بعد قرار لجنة الانضباط قبل أسبوعين إيقاف المحترف الدولي رادوي خرج الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال بتصريح يطالب فيه لجنة الانضباط بالمساواة في المعاملة والنظر بعين العدل في الحالات المشاهَدة في دوري زين للمحترفين؛ فهو لا يمانع من إيقاف المحترف الدولي رادوي الذي بت في تصرفه حكم المباراة الأجنبي ونال عقابه عليها في وقتها، لكن يطلب من لجنة الانضباط النظر في الحالات الأخرى المشابهة لها أو تلك التي تزيد عليها عنفاً ولم ينظر إليها الحكم أو يعطها حقها من التقدير. تصريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعتبر ردة فعل لقرار لجنة الانضباط، وهذا من أبسط حقوقه كرئيس ناد يبحث عن مصلحة ناديه، وكان الطرف المعني بهذا التصريح المسؤولين في اللجنة أو مَنْ خصهم في تصريحه. في حين نرى من استغل هذا التصريح للظفر بمكاسب لناديه؛ فخرج الأمير الوليد بن بدر بتصريحه موجهاً ضربات استباقية؛ فوصف بيان إدارة نادي الهلال بالرافض لمعاقبة المحترف الدولي رادوي، كالذي يأخذ من قوله تعالى و{لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ}، ولا يكمل الآية الكريمة، ثم قام بتصنيف أعضاء اللجان العاملة في المجال الرياضي جازماً بأن خمسين بالمائة منهم ذوو ميول زرقاء، وهذا من شأنه التأثير على قراراتهم المستقبلية؛ فكل واحد منهم سيسعى لإبعاد هذه التهمة عنه إما بظلم الهلال أو بتطبيق القانون عليه وحده كما هو حاصل في إيقاف محترفه الدولي. ومن خلال هذا التصريح الذي توزع به تهمة الميول الزرقاء من عضو الشرف على أعضاء اللجنة ستكون المكاسب كبيرة؛ فهو إن لم يدفع قراراتها بعيداً عن ناديه سيكون قد استبق الأحداث في حال صدر منها قرار مستقبلاً؛ ليعيد كيل التهم لها مرة أخرى، مؤججاً للشارع الرياضي المحتقن أصلاً.

اللجان العاملة في المجال الرياضي بلا شك ليست في منأى عن التأثر من تصريحات منسوبي الأندية وأعضاء شرفها؛ لما لها من ثقل, وهنا يكمن الفرق بين من يصرح ليطالب بحقه وينشد العدل ومن يصرح استباقاً للأحداث وتأثيراً على اللجان.