جدة - عبدالقادر حسين:
يشارك (7) وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون ودولة الهند في المنتدى الخليجي الهندي الرابع الذي تستضيفه غرفة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل، بحضور رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية، وعبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون.
جاء ذلك عقب اجتماع المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة مع عبد الرحيم نقي أمين عام الغرف الخليجية بحضور فريق عمل المنتدى المكون من التنفيذيين في الغرفة.
وشدد المستشار مصطفى صبري على أهمية الحدث الاقتصادي الخليجي الهندي الذي سيشارك فيه أكثر من 3000 خبير اقتصادي وتجاري من الدول الخليجية الست، إضافة إلى الهند، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة.
وأشار إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول المجلس إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بينها وبين الخليجيين، وقال: تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة، حيث تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.
واعتبر صبري أن الهند ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي، مستفيدة من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تُعدُّ أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر. وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تُعدُّ الهند أيضاً واحدة من كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم.
وأشار صبري إلى أن العلاقات السياسية والتجارية القديمة بين الهند ودول الخليج نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون في مجال الاستثمار لما له من أهمية كبرى على مستوى العلاقات المتبادلة.
ودعا إلى العمل على تبادل الاستثمار في المجالات الاستثمارية الحديثة كالطاقة البديلة وتغير المناخ نظراً للتوجه العالمي السائد في معالجة المشاكل الناتجة عن استخدامات الطاقة والتأثيرات المناخية.
