الدمام - محمد عبد الرحمن

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية, ملمحاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250 مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100 مليون متر مربع ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 ملايين متر مربع.. وكذلك في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية, مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام, مبينًا أن هناك موقعاً جديداً يتم التباحث حوله سيضيف مساحة كبيرة للأراضي الصناعية بالمنطقة الشرقية.

وحول الزحف العمراني ناحية المدن الصناعية أوضح أن المعايير التي تطبق بالمملكة تسمح بإنشاء بعض المصانع ضمن «بيئة حياة» لذا فإننا ننشئ مدناً صناعية متكاملة, مشدداً على إخراج المصانع خارج النطاق العمراني مثل مصانع الأسمنت, للمحافظة على الإنسان والبيئة.

وعن تقديره لاحتياج المملكة من الأسمنت في الأعوام القادمة, قال إن الطاقة الإنتاجية بالمملكة تتجاوز 40 مليون طن سنوياً, مبيناً أن الطلب على الأسمنت في 2008م كان في حدود 30 مليون طن سنوياً, وارتفع الطلب في نهاية 2009م إلى 35 مليوناً, متوقعاً ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنوياً في 2010م, مؤكداً أن المصانع قادرة على توفير احتياج السوق المحلي.. مشيراً إلى أن عدداً من الرخص التي منحها المجلس الاقتصادي الأعلى للاستثمار في الأسمنت لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. ولفت السليمان إلى أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالمياً.. كما أكد أن الخيار الأفضل هو توفير الدولة لأراضٍ صناعية للتوسع أفقياً وعمودياً لتحقيق أهداف الإستراتيجية.

نافياً وجدود نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى، قائلاً إن ما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم واعتماد الرسوم مستقبلاً، حيث تملك هيئة إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج هذه الصلاحية.. مشيراً إلى عدم وجود زيادة في الوقت الحالي، مبيناً أن لمجلس الإدارة الصلاحية لرفع الرسوم من 12 إلى 26 هللة متى دعت الحاجة.