الجزيرة - عبد الله الحصان

انتشرت مؤخراً ظاهرة ما يسمى بقرض (الصابون) الذي يتم عن طريق مكاتب غير رسمية تقوم بالتمويل المادي لمن لا يتمتعون بالأهلية (من عليهم التزامات قروض لصالح بنوك أو لغير الموظفين من طلاب الجامعات) في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها التي تقضى بأن الجهات المخولة بتقديم القروض المالية هي المرخصة من قبل مؤسسة النقد كالبنوك والمصارف.

وكشفت الجولة الميدانية ل(الجزيرة) على بعض المحلات المعنونة لافتاتها بمسميات تختلف عن نشاطها الأصلي سواء بواجهة مكتب عقاري أو واجهة بيع صابون عن قيام هذه المحلات بتمويل شرائح مختلفة من المواطنين شريطة أن يكون هناك كفيل غارم يضمن حقها.

وتقوم هذه الجهات بتمويل المقترض ابتداء من شراء هاتف محمول حتى شراء سيارة أو منحه مبلغاً يوازي ذلك وتقسيطه عليه دون أن تكون مرخصة من قبل أي جهة.

وأكد مقترضون - طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن الحاجة الماسة للمال وكونهم مرتبطين بقروض مع جهات أخرى تكون السبب الرئيس لهذا السلوك، حيث إنهم لا يستطيعون تأمين احتياجهم من النقد إلا عبر هذه الطريقة التي لا تضع اشتراطات كالتي تفرضها الجهات المرخصة الأخرى، وأضافوا أن الحاجة ترغمهم على القبول بالهامش الربحي الباهظ الذي يفوق عادة الـ50% من المبلغ الممول.

وعن طريقة حصولهم على القرض قالوا: إننا نقوم بالتوقيع على شراء كمية معينة من الصابون ومن ثم نقوم ببيعها بأقل من سعرها قليلاً ونحصل على المبلغ.

من جانب آخر، أوضح أحد الممولين أن هذه التجارة باتت مربحة لهم وفي حال وجود كفيل غارم فلن يستطيع أي شخص مقترض التلاعب أو عدم السداد، كما أن حجم الإقراض يكون بمبالغ صغيرة فهي لا تتعدى في أقصى الحالات 100 ألف ريال.. مضيفاً أنهم يوفرون للجميع متطلباتهم فهناك من لا يستطيع شراء جهاز محمول ولكنه يستطيع التقسيط بمبالغ يسيرة شهرياً.. وحول ما إذا تعرضوا لتعثر في السداد أوضح أنه وباقي مزاولي النشاط يقومون بعمل قائمة بيانات يوضع بها اسم ورقم بطاقة المقترض كي لا يطلب التمويل من شخص آخر.

فيما أكد القانوني ياسر الجاسر أن القرض الذي يجري على فائدة لا يجوز من ناحية شرعية، كما أنه لا يجوز من ناحية نظامية في ظل فقدان التراخيص التي تتيح لهم القيام بمهمة التمويل سواء من مؤسسة النقد أو الجهات المعنية.

وأضاف: إن قرض (الصابون) يعتبر نشاطاً مخالفاً وفيه استغلال مطلق لحاجة المقترض.

ولم يبرئ الجاسر ساحة المقترض من المخالفة النظامية، قائلاً: إذا كان يعلم المقترض أن المقرض مخالف نظاماً فإن المخالفة تشمله أيضاً، بينما حذر خبير مصرفي من ممارسة هذا النوع من التمويل وقال الأستاذ طلعت حافظ: إن ممارسة أي أعمال مالية ينطوي عليها التمويل بدون أن يكون هناك ترخيص من مؤسسة النقد يعتبر مخالفة صريح للأنظمة والقوانين وتحديداً المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك السعودي.

وأضاف: «نظام مراقبة البنوك السعودي جرّم هذه الأعمال التي تتنافى مع طبيعة الأعمال المادية؛ لأن معظمها تكون بشكل غير نظامي وقد يكون خلفها أهداف غير مشروعة كغسل الأموال».

وأشار للفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من نظام المراقبة الذي يجرم هذه الأعمال، وقال: «إن من يقوم بممارسة أي عمل مادي وبالذات التمويل بدون ترخيص يعاقب بتغريمه مبالغ مادية بحدود 5 آلاف ريال كحد أعلى بالإضافة إلى السجن».

من جانبه، حذر مدير مركز الدراسات الآسيوية بوزارة الخارجية من خطر توسع هذا النوع من التمويل، وأكد الدكتور رجاء المرزوقي ل(الجزيرة) أن هذا النوع من التمويل الخارج عن إطار الحسابات البنكية والسياسة النقدية سيؤثر على عرض النقود والتضخم إذا تزايد مستقبلاً.

وأضاف المرزوقي أن السيطرة على هذا النوع من التمويل تعد ضرورية كونه بيئة مناسبة للاستثمار بالأموال العالية المخاطرة بسبب هوامشها الربحية العالية وإذا ما تم تحجيم هذا النوع من التمويل فإن أثره يكون مباشراً على السياسة النقدية.

يذكر أن ظاهرة التمويل بطرق غير نظامية انتشرت بالآونة الأخيرة بشكل واسع حيث تظهر الملصقات التي تتضمن أرقاماً وأسماء مستعارة لأشخاص تستدرج من يريد سداد أي قروض عليه للبنوك وكذا تقسيط السيارات من قبل أفراد ومكاتب ومحلات عامة.