الرياض - واس

أفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت أكثر من سنتين بإسهامات من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت بصيغتها النهائية عام 2008م وبموافقة ومباركة من الدول الأعضاء.

وشرح في بيان صحفي أمس أن الاتفاقية ارتكزت على أربعة محاور رئيسة تتمثل في الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي. وأشار العطية إلى أن متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الأعضاء تجاهها وضعت في الأصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة كالالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي. وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الالتزام بمحضر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إنه في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء على أهمية أن لا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة وأنه يجب تصفية أي أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة. وبين أن عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي بأي صفة كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى التحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية وليس بهدف الإقراض البحت وأن فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها. وأضاف أن هذا الأمر يشكل منهجاً لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي بدرجة أو بأخرى بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة. وكشف أن هذه القروض ليست كبيرة، كما أنها ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق بل هناك إجماع مسبق بشأنها وسيتولى المجلس النقدي وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات، مفيداً أن حظر الإقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد أو الشركات بل إن هذا الأمر قد يحرر مزيداً من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد. وألمح العطية إلى أن التحضيرات بين الأمانة العامة والدول الأعضاء تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي، متوقعاً أن يعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول خلال شهر مارس 2010م. وأفاد أن المجلس النقدي يتكون من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي بحيث تتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة على أن يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل. وحول النتائج المتوقعة من قيام المجلس النقدي.. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي خصوصاً في هذه المرحلة من المشروع حيث سيعنى هذا المجلس بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية وبناء مؤسسات قادرة على حماية العملة والمحافظة على قيمتها.