بغداد - وكالات:

يستمر الجدل بين الأوساط السياسية في العراق حول قانونية قرار ما يسمى «هيئة المساءلة والعدالة» منع 15 كياناً سياسياً أبرزهم كتلة البرلماني صالح المطلق من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع آذار- مارس المقبل.وقال النائب سليم عبد الله الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان: إن «هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لإصدار قرارات كونها لم تتشكل قانوناً ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن». وأضاف الجبوري وهو من الحزب الإسلامي أن «القرار يعد صادراً من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار أنها لم تتشكل أصلاً.وأكد أن «بإمكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادراً عن جهة غير قانونية». وأصدرت هيئة ما يسمى «العدالة والمساءلة» الأربعاء قراراً بمنع المطلق و14 كياناً سياسياً آخر من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل. لكن الهيئة أكدت في بيان أن «من حق تلك الكيانات الرجوع إلى آليات الطعن التي يكفلها القانون...) ليكون هو الفيصل الحاكم».ورأى المطلق أن الهدف من القرار هو «تهميش» العرب السنّة، مشدداً على أن «من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناساً عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقاً واليوم بالإجراءات التعسفية». وأضاف أن «القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولاً ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، وإذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون أننا سنكسب القرار».بدوره اعتبر ثائر النقيب المتحدث باسم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن «هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية ولم يصدر قانون لتشكيلها لذلك فإن قرارها غير قانوني وغير حكيم ويهدف إلى إفشال العملية السياسية».

وأضاف «سنتبع كل الوسائل لإلغاء القرار الذي نعدّه سياسياً وليس قانونياً».من جانب آخر بحث وفد من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد أحمد بن حلي مع مسئولين عراقيين أمس الاثنين الانتخابات البرلمانية وخاصة قرار منع إلغاء كتلة البرلماني صالح المطلق من خوض الانتخابات والقمة العربية المرتقبة. والتقى بن حلي الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي وصالح المطلق وآخرين».وكان مصدر في الجامعة العربية قد قال في تصريحات صحفية: إن «بن حلي سيبحث في بغداد آلية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة ومسألة التمثيل الدبلوماسي العربي ودور الجامعة في دعم العراق إضافة إلى كيفية تناول الملف العراقي في القمة العربية المقبلة في طرابلس».