أبهرني فضيلة القاضي الشيخ الدكتور عيسى الغيث بثقافته الحوارية وقدرته على إقناع الخصوم قبل المؤيدين.

حسن الظن بالآخرة وتقبل الاختلاف مع الآخر وعدم التشنيع على المختلف وحرية الأخذ من المذاهب الفقهية شرط وجود الدليل وعدم الإنكار على المختلف طالما أنه يتبع أحد الآراء القهية أو الاجتهادية.

ما هذه السعة؟ وما هذه السماحة؟ وما هذا اليسر الذي كنا نتوق إلى إعلانه ونشره بين فئات المجتمع؟!

لقد أيقنت أن فضيلة القاضي الدكتور الغيث مع فضيلة وزير العدل د. محمد العيسى ومشايخ وعلماء عدة مثل الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان وكذلك الشيخ الدكتور سلمان العودة قد بدأوا تحولاً هاماً في الخطاب الإصلاحي الديني ونقلوا الوعي الفقهي والسماحة الدينية من مجالس العلم المغلقة التي كانت تمنع على العامة، وكان ما يصل للناس هو الأشد والأحوط؛ خوفاً من التساهل وسعياً لسد الذرائع..

لكن الأحوط والأشد قاد الناس إلى كراهة الميسر، واعتبار من يأخذ برأي فقهي مخالف هو من المتساهلين إذا لم يكن من (الكافرين) عند بعضهم!

لقد كان مهماً في هذه المرحلة أن يتعاضد الخطاب الديني مع الخطاب السياسي الذي يسعى إلى تفكيك بؤرة التشدد والاحتكار لرأي واحد دون الآراء الأخرى.

لقد كان عيسى الغيث القاضي في محكمة الرياض الجزائية يوم الجمعة الماضي مفكراً إصلاحياً، خاصة حين ربط بين التشدد كأسلوب تنظيري للإرهاب، وأكد فيما لا يدع مجالاً للشك أن الإرهابيين والمفجرين والمكفرين في السجون لكن المنظرين لهم والذين قادوهم إلى مثل هذا الفعل ما زالوا في خارج السجن يكفرون كل من اختلف عنهم دون دليل ودون علم!

لو قال هذا أحد غير قاض ورجل علم لترددنا في قبوله، لكنه قول شجاع من رجل شجاع يبرئ ذمته ويصدع بالحق.