صرح رئيس قسم التخطيط بجامعة الملك سعود أ.د.خالد بن سكيت بأن القسم في جلسته الأخيرة قد تبنى قضية السيول كقضية تخطيطية ذات أهمية استراتيجية ضمن حرص كلية العمارة والتخطيط، من خلال جامعة الملك سعود، على التفاعل مع قضايا المجتمع والمساهمة الفعلية في إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال: تأتي هذه المساهمة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جدة وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء الذين نسأل الله لهم جميعاً المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان. وسيتم عقد الحلقة يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود، وسيحضرها رؤساء أقسام التخطيط في الجامعات السعودية الذين تم التواصل معهم بهذا الشأن.

وأضاف: تأتي هذه الحلقة ضمن فعاليات مؤتمر التقنية والاستدامة الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. ويهيب قسم التخطيط العمراني بجميع المخططين والمعماريين والمهندسين والمهتمين بقضايا التخطيط والبيئة؛ لحضور فعاليات هذه الحلقة بحسب المعلومات الموضحة أعلاه.

الجدير بالذكر أن المخططات العمرانية الرئيسية للمدن يفترض أن تشمل مخططات واضحة لمجاري السيول واعتبارات التعامل معها، ولكن بسبب الظروف التنموية والتدخلات الإنسانية في الطبيعة وغياب المخططين المؤهلين الوطنيين، خصوصاً أساتذة الجامعات المؤهلين في هذا التخصص الذين تخرجوا من أعرق الجامعات على مستوى العالم.

وأوضح: أثناء المشاركة في وضع هذه المخططات تحدث أحياناً تجاوزات تخطيطية قد تبدو بسيطة، ولكن قد يكون لها نتائج سلبية جداً على المجتمع مثلما حدث في مدينة جدة.

وأكد أ.د.خالد بن سكيت أن المدن الساحلية هي الأنسب من ناحية تخطيطية لتصريف السيول حيث إن المجاري المائية التي تكونت على شكل وديان خلال آلاف السنين تقوم بهذا الدور طبيعياً وتصرف مياه السيول على البحر مباشرة إلا أن التدخلات الإنسانية والمخططات العمرانية التي تعتمد للتنفيذ تتجاهل أحياناً تلك المجاري والوديان بحجة من مبدأ أن نسبة الأمطار في الصحراء قليلة، ومن غير المناسب تخصيص أجزاء كبيرة من المخطط للسيول، وهي لا تحدث إلا نادراً. وهذا توجه خاطئ يجب معالجته بالطرق الصحيحة؛ فبعض مدن العالم المتقدم تأخذ أعلى نسبة سيول خلال 100 مئة عام، وتعتبرها الأساس الذي يتم التخطيط عليه.

ومن جانب آخر، وفي حالات عديدة، نجد أن المخططات العمرانية تحترم مجاري السيول إلا أن التنفيذ على أرض الواقع يختلف ويتم عدم التقيد بتلك المخططات؛ فيحدث ما يحدث من مشاكل وأضرار قد تصعب معالجتها.

واختتم أ.د.خالد بن سكيت تصريحه بضرورة اعتماد قانون للتخطيط Planning Act في أسرع فرصة من خلال فريق مكون من خبراء وطنيين وعالميين بحيث يحدد هذا القانون الأسلوب العصري والحديث في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط العمراني بما فيها آلية وكيفية تطوير المخططات والصلاحيات التنفيذية بالتنسيق والتواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك في إطار هيئة تخطيطية عليا أو مجلس تخطيطي أعلى يشرف على هذا القانون، ويتحقق من تطبيقه لدى جميع الأجهزة والدوائر التي لديها الصلاحيات التخطيطية على مستوى الوطن.