(الجزيرة) - الرياض
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الخامسة والستين، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جلسته إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محمد الشريف في ضوء متابعته المتواصلة للشأن العام المحلي، عن تطورات حمى الضنك؛ بناءً على ما أبداه عدد من الأعضاء في جلسة ماضية.
وأفاد معاليه بأن اللجنة تناولت في تقريرها الجهود الحكومية من مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرض، وما قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة في متابعة أعراض المرض ومسبباته وطرق معالجته في المناطق التي تعرضت له.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تتابع الجهود الحكومية لرصد المرض وتطوره ومناطق انتشاره، خصوصاً بعد السيول التي عمَّت محافظة جدة، والإسراع في معالجة أوضاع مياه الصرف الصحي وإتمام مشروعاتها وفق ما تنص عليه التوجيهات السامية في هذا الشأن، وكذلك ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف لمختلف شرائح المجتمع في مناطق المملكة.
وأشار معالي أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى الاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليين 1426-1427هـ و1427-1428 هـ، لافتاً إلى أن المجلس تناول من خلال مداخلات الأعضاء أهمية حماية المستهلك في ضوء إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها، داعياً إلى ضرورة استكمال البنية التحتية للجودة وإيجاد منهجية موحدة لها والعمل على الدراسات والتطوير للأبحاث الخاصة بالجودة والسعي إلى الارتقاء بالخدمات ووضع الضوابط والمعايير للجهات في مجال منح شهادات الجودة والبدء في تطبيقها.
وبعد المناقشات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله ثم انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1426-1427هـ و1427-1428 هـ، وقد صوَّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على:
1- دعم ميزانية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لتمكينها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 144 وتاريخ 5-6-1426هـ للإسراع في إعلان بقية المحميات البرية والبحرية في المملكة والقيام بالمهام المنوطة بها.
2- إيجاد حوافز مالية للعاملين في المناطق المحمية.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم، وبعد المناقشات أقر المجلس مشروع الاتفاقية. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكر، وبعد المناقشات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة. واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه. وبعد المناقشات طلبت اللجنة فرصة للرد على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله.
