القاهرة - مكتب الجزيرة

استدعى المصريون التاريخ مرة أخرى وعادوا بذاكرتهم 91 عاماً عندما قاموا بعمل تفويضات شعبية للزعيم التاريخي سعد زغلول عام 1919م ليتحدث باسم الشعب أمام الإنجليز.

وتقوم الحملة الشعبية المصرية «عايز حقي» حالياً بعمل تفويضات شعبية مشابهة لكل من الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية, وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية لتعديل الدستور المصري قبل إجراء انتخابات الرئاسة العام المقبل 2011م.

وكان وزير العدل المصري قد أصدر تعليماته لموظفي الشهر العقاري بمحافظات مصر بحظر استخراج توكيلات رسمية عامة أو خاصة للمواطنين الراغبين في تفويض عمرو موسى ومحمد البرادعي بتعديل الدستور.

والتفتت الحملة الشعبية لإصدار توكيلات لتعديل الدستور على قرار وزير العدل ولجأت إلى تحرير تفويضات شعبية يدون فيها رقم الهوية القومية إلى جانب بصمة صاحب التفويض.

من جانبهم أكد محامون وأساتذة قانون مصريون أن امتناع موظفي الشهر العقاري عن استخراج التوكيلات يعد جنحة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرين إلى أن وزارة العدل مسؤولة أيضاً ومن حق المواطن الراغب في عمل التوكيل أن يحرر محضراً يثبت فيه حالة امتناع الموظف عن إصدار التوكيل ومن ثم رفع قضية تعويض على الموظف وعلى وزارة العدل متضامنين.