أحد أهم الأسباب التي فرضت أحمدي نجاد رئيساً على الإيرانيين ضد رغبتهم وعكس ما تضمنته صناديق الانتخابات، هي الصفقات التي تمت بين الأجنحة الأكثر محافظة التي تخشى أن يؤدي تنفيذ الإصلاحات والانفتاح الذي تقوده تيارات عديدة في البلاد إلى إبعادهم عن واجهة السلطة. وقبيل الانتخابات جرت تحالفات وعقدت صفقات بين ممثلي التيارات السياسية والدينية والعسكرية، فقد وجدت المراجع الدينية المتشددة في (قم) في الرئيس أحمدي نجاد ضالتها التي تحفظ لها نفوذها ومصالحها وهو نفس موقف الحرس الثوري الذي تحول إلى القوة الأكثر تأثيراً ونفوذاً في إيران، وهكذا أمنت المراجع المحافظة الغطاء والدعم الطائفي لأحمدي نجاد، فيما وفر الحرس الثوري وتشكيلاته الفرعية في الباسيج القوة القمعية والدرع الأمني لما تم من تزوير ليفرض أحمدي نجاد فرضاً كرئيس.

ولقد رصد المتابعون لما يجري في إيران تنامي النفوذ السياسي المدعَّم بالقوة العسكرية للحرس الثوري الذي تحول إلى إمبراطورية مالية منذ ثورة خميني عام 1979 بدخل سنوي يقدر بنحو 12 مليار دولار واستثمارات موزعة في قطاعات النفط والغاز والكيميائيات والسيارات والطرق.

وقد كشف الصحفي أوميد ميمارين من وكالة انترسيرفس عن قيام الحرس الثوري الإيراني بسحب مليار دولار من صندوق احتياطي العملات الأجنبية بحجة استكمال مشروع غاز جنوب باريس (فرس) هذا الإجراء الذي أثار قلقاً عميقاً في الأوساط الإيرانية اعتبر مؤشراً جديداً على هيمنة الحرس على كل مفاصل الحياة في إيران سواء اقتصادية أو سياسية، طبعاً بالإضافة إلى الهيمنة العسكرية.

ويقول جمشيد أسعدي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في باريس إن قرار الحرس الثوري بسحب مليار دولار من صندوق الاحتياطي الأجنبي، يتوِّج سلسلة الجهود المكثفة التي بذلها على مدى الست سنوات الأخيرة لاحتكار أهم المشروعات الحكومية.

وقال «للأسف فإن مثل هذا القرار ليس خطوة غير مسبوقة، ذلك أن دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، والجهود لإحلاله محل القطاع الخاص، وعدم خضوعه لإشراف البرلمان وغيره من جهات المراقبة، كل هذا ما هو في الواقع سوى تكملة لانقلاب سياسي بدأ بانتخاب أحمدي نجاد في عام 2005م».

ففي بداية ذلك العام، عندما أوشكت ولاية الرئيس محمد خاتمي الثانية على نهايتها، تولى الحرس مطار خميني الدولي وألغى مناقصة كانت قد رست جزئياً على كونسرتيوم من شركات تركية ونمساوية. كما اضطر البرلمان والحكومة، تحت الضغط، إلى إلغاء مناقصة دولية حصلت شركة «تيركسيل» التركية من خلالها على ترخيص بإقامة شبكة هواتف خلوية في إيران.

وأكد أن مثل هذا القرار «من اختصاص البرلمان، فهو الجهة المختصة بالموافقة على الميزانية التي تقترحها الحكومة، وبالتالي إذا كان المجلس الاقتصادي قد اعتمد قراراً من هذا النوع، فيكون بذلك قد تجاوز اختصاصاته وسلطاته».

وهكذا تتضح معالم الصفقة التي أبرمها نجاد مع الحرس والمرجعيات، إذ تطلق يد جنرالات الحرس للتلاعب في ثروات البلاد مع اعطاء المرجعيات المخصصات التي تسكتهم، ويرضون رغبة نجاد في البقاء على رأس السلطة.