تعكس الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حرص حكومتنا الرشيدة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني وتوجيه الموارد للإنفاق على جوانب تلامس احتياجات المواطنين وتحسن مستوى معيشتهم وتوفر لهم الخدمات التي تساعدهم على أداء دورهم التنموي، كما تؤكد الميزانية الجديدة قوة الاقتصاد السعودي من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي وإحداث نقلة نوعية في المشروعات التنموية الكبرى وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة اعتماداتها المالية على النحو الذي يمكّنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

إن الميزانية العامة للدولة ركزت على ضخ مزيد من المشروعات التنموية، وهو ما يعطي دلالة على أن الإنفاق للسنة المالية مستمر، وسينعكس على القطاع الخاص، وهذا يعطي السوق والاقتصاد الوطني مزيداً من العمق وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات الضرورية بما تضمنته الميزانية من استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث إن هذه الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وتبين أن المملكة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي على الرغم من العجز المالي الذي تظهره الميزانية الجديدة للعام المالي الحالي 1431 - 1432هـ، والذي يقدر بنحو 70 ألف مليون ريال، إلا أن المملكة لا تزال ماضية في انتهاج سياسة إنفاق توسعية للإنفاق على مشروعات التنمية المختلفة رغم تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بعدد كبير من اقتصاديات دول العالم.

وختاماً، فإنني أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على ما يحظى به بلادنا من دعم مادي ومعنوي كبير في المجالات كافة.