كما هو معلوم فإنه تمَّ إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 - 1432هـ الموافق لعام 2010، وهذه الميزانية تُعد الأضخم على الإطلاق في تاريخ السعودية، حيث بلغت الميزانية لهذا العام، 540 مليار ريال، والمتوقع أن الإيرادات تبلغ 470 مليار ريال، وبهذا من المتوقع أن يكون هناك عجز بمقدار 70 مليار ريال.

وهذه الميزانية شملت كثيراً من القطاعات المهمة والحيوية التي تنتظر كثيراً من المشاريع والبرامج، لتسهم في توفير حياة أفضل للمجتمع.

إن ميزانية الدولة تعزز الثقة التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الفائدة على الاقتصاد الوطني، حيث إنها جاءت لتحقق تطلعات المواطن في سلامة السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في هذا الشأن خصوصاً في تجنيب اقتصاد المملكة التأثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن القطاع الخاص سيكون في وضع أفضل، أي أن ميزانية العام الجديد ستواصل الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع، فحينما تعلن الدولة عن مشاريع معينة في أي مكان فإن أبرز المستفيدين منها بعد المواطنين بشكل عام المؤسسات والشركات الوطنية.

كما أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، حيث ركّزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، وهذا واضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تُعد من أهم الأسس التي بُنيت عليها أرقام هذه الميزانية.. ولفت إلى أن الميزانية تصب كذلك في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية.