القاهرة - الجزيرة
أكدت الحكومة المصرية أن ما تقوم به من إنشاءات هندسية ضمن حدود مصر مع غزة هو ضرورة من ضرورات الأمن القومي مشددة على أن هذا الأمر خارج الجدل أو الحوار مع أي طرف لأنه يهدف إلى تأمين حدودها.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري الدكتور مفيد شهاب في جلسة مجلس الشورى أمس: إن هذه الإجراءات تعد من صميم الأعمال السيادية التي لا يجوز التفريط فيها، كما أنها من الأعمال التي تقتضيها المصلحة العليا لمصر.
وأوضح شهاب أن هذه الإجراءات ليست جديدة تماما إنما هي تطوير لأوضاع كانت قائمة كما أنها محصلة بحث ودراسة فرضتها المستجدات والأحداث الراهنة. مشددا إلى أن أنفاق غزة التي تجاوز عددها الألف تشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري بعدما أصبح أبناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة هدفا لرصاص المهربين.
وخلص الوزير المصري إلى القول: إن التهريب في هذه الأنفاق لم يقتصر على البضائع بل امتد إلى تهريب الأسلحة وتكدسها في غزة مما قد يؤدي إلى استخدامها خارج القطاع وتحديدا في سيناء بما يعد اعتداء مباشرا على سيادة مصر وشرعيتها كدولة.
وأشار إلى محاولات بعض التنظيمات الفلسطينية المتطرفة أو المرتبطة بجهات خارجية استغلال تلك الأنفاق في استهداف الساحة الداخلية، من خلال دفع العناصر الإرهابية والأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى البلاد، للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الأمن الداخلى. وأعطى بعض الأمثلة على استغلال بعض التنظيمات الأنفاق للقيام بأعمال تخريبية وهي كالتالي:
* ضبط خلية من عناصر سرايا القدس (للجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني) بينهم مصري، حيث ضبط بحوزتهم حزامان ناسفان أعدا لتنفيذ عملية انتحارية عام 2007م.
* ضبط عنصرين فلسطينيين ينتميان لحركة (حماس) لدى تسللهما عبر الأنفاق للقيام بعملية انتحارية.
* ضبط عنصرين (فلسطيني- مصري) من عناصر كتائب التوحيد والجهاد المرتبطة بتنظيم القاعدة وبحوزتهما حزامان ناسفان وكمية من الأسلحة وإعدادهما لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد عام 2009م.
* ضبط بلجيكي من أصل تونسي حال تسلله للبلاد بتكليف من عناصر جيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة (التابع لتنظيم القاعدة) بهدف تدريب بعض العناصر بالبلاد على تصنيع المتفجرات ثم السفر إلى بلجيكا للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الأوروبية.
