جدة - راشد الزهراني

أكد الدكتور عبد العزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية أن ميزانية العام المالي الجديد 1431هـ - 1432هـ قدرت وجود عجز بسبب تجاوز النفقات العامة (540 مليار ريال) حد الإيرادات العامة (470 مليار ريال) بمبلغ 70 مليار ريال إلا أن هذا العجز يعكس في الوقت نفسه رغبة الحكومة في استمرار الإنفاق الحكومي ودعم برامج التنمية الاقتصادية، خاصة أن العام المالي الجديد يشهد بداية خطة التنمية التاسعة، التي تتضمن برامج ومشاريع تنموية جديدة. وعطفاً على ما تحقق فعلاً من إيرادات عامة خلال العام المالي الماضي والتي زادت بنسبة 23% عن المقدر في الميزانية السابقة، لذا فإن تقدير وزارة المالية لوجود عجز في الموازنة الجديدة هو نوع من التحوط الذي تنتهجه الوزارة في الغالب، وذلك وفق السعر الذي تقدره الوزارة لبرميل البترول في المتوسط خلال العام المالي. حيث تتحفظ في تقديرها لسعر برميل البترول في الغالب، على الرغم أن المؤشرات تميل إلى توقع أن يتراوح سعر البترول خلال عام 2010م بين70 - 80 دولار أمريكي للبرميل الواحد، وهو ما يعتبر سعراً عادلاً، وفق تصريحات مسؤولين بمنظمة الأوبك، وهي الحريصة على خلق التوازن في السوق العالمية والوصول إلى سعر عادل. والميل الواضح في الميزانية الجديدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتوجيهه وفق متطلبات المرحلة التنموية الحالية.