أوضح عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الميزانية الجديدة جاءت مفعمة بطموح القيادة الرشيدة وتحمل الكثير من بشريات الخير والنماء للمواطنين في كل بقاع المملكة، وأن ما تم رصده فيها من أرقام ضخمة يمثل خطوة هامة لحشد موارد المملكة بغرض تسريع نمو الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة خلال العام 1430-1431 التي تشتمل على برامج ومشاريع تنموية جديدة، بجانب ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي.

وأضاف العجلان قائلاً: إن زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة اللذين خصص لهما مبلغ 200 مليار ريال تقريباً وهو ما يعادل 40% من الميزانية الجديدة البالغ حجمها 540 مليار ريال يشير بوضوح إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتركيزها بدرجة كبيرة على المواطن السعودي الذي يعتبر المرتكز الأول والمحور الهام في عملية التنمية.

وأشار العجلان إلى أن أرقام الميزانية تدل على ثقة القيادة في معطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم مما يواجه الاقتصاد العالمي من تحولات هامة، مؤكداً أن هذا التفاؤل يوضح مدى الثقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للسياسات المالية التي ساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي ودفعت عجلة التنمية إلى مستويات طموحة، واصفاً ذلك بأنه توجه أكدت الدولة المضي فيه قدماً من خلال ما خصصته من مبالغ ضخمة في جانب الإنفاق بغرض مواصلة مسيرة التنمية وتطوير قدرات المواطن ودعم البنية التحتية، موضحاً أن الميزانية الجديدة بحجمها الكلي ونمطها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق تؤكد الاستمرار والالتزام بالتوجيهات السامية من أجل تسريع خطى التنمية وترسيخ مستوى المعيشة.