الجزيرة - الرياض
أكد المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة القابضة ل»الجزيرة» بأن إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 1430-1431ه بهذه الأرقام القياسية في حجم الإنفاق يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية في ظل الانكماش الذي يمر به الاقتصاد العالمي؛ وذلك بفضل القراءة الدقيقة والسياسة الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها المملكة؛ والخطط التنموية الهادفة لتطوير واستمرار النمو الاقتصادي السعودي متجسداً ذلك في دعم البنى التحتية وتطوير القدرات البشرية.
مشيراً إلى أن اعتماد الميزانية الجديدة لبرامج ومشاريع تزيد تكاليفها الإجمالية على 260مليار ريال للعام الحالي مقارنة بـ 225مليار ريال العام الماضي يؤكد مضي المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الإنفاق العام حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية؛ وأضاف المطوع أن ما تمر به المملكة من استقرار اقتصادي على الرغم ما يمر به العالم من تدهور اقتصادي يتيح أعظم الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والقطاع الخاص ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية الأخرى.
ولفت المطوع إلى أن أرقام الميزانية توضح الرغبة الصادقة لدى ولاة الأمر في صرفها بما يرفع من مستوى معيشة المواطن السعودي وتتيح فرصة جيدة لجميع الجهات الحكومية لتشجيع قطاع المقاولات والعمل على دعمه بكل الوسائل وأكد أن من خير الوسائل لذلك استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم 23 في 17-1-1428هـ. والعمل على صرف الدفعة المقدمة لجميع المقاولين بدون استثناء وبالنسبة القصوى المحددة في القرار كذلك تطبيق نظام الفدك العالمي الذي أشار إليه القرار حيث إنه مطبق ومجرب عالمياً وفي بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن والإمارات والمغرب حيث إننا لا نزال ننتظر من وزارة التجارة تنفيذ الفقرة في القرار التي نصها (بالرفع بشأن إنشاء صندوق تمويل المقاولين من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم قطاع المقاولات الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية).
كذلك نأمل أن تبادر وزارة التجارة والصناعة تنفيذ الفقرة 18 من القرار المذكور التي طلبت منها (إعداد دراسة حيال إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع للمقام السامي في شأن ذلك).
ونوه إلى أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5-6-1429هـ القاضي بتعويض المقاولين نتيجة ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة حيث إن بعض الوزارات لم تتجاوب بتعويض المقاولين وتلكأت في تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الشأن. وهذا مما يعيق نمو القطاع ولا يخدم المصلحة العامة.ملمحاً إلى أن صناعة المقاولات هي أم الصناعات وبدون قطاع مقاولات قوي فإن التنمية ستكون صعبة وبطيئة للغاية. لذا فإن حجم ميزانيات المملكة والخطط الخمسية الطموحة يؤمل أن تفرز شركات مقاولات عملاقة تبني البلاد وتتخطى الحدود لتصدر هذه الصناعة فتكون رافداً للدخل الوطني خاصة أننا نرى ما تجنيه أمريكا ودول أوربا وكوريا والصين وغيرها من الدول المتقدمة من مكاسب مادية من وراء عقود المقاولات التي تنفذها شركاتها حول العالم.
ومن ناحية ثانية فإن على المقاولين السعوديين مسئولية مراعاة جودة التنفيذ وعدم توريط أنفسهم بمشاريع لا يستطيعون تنفيذها أو تكون فوق طاقاتهم وإمكانياتهم أو خارج تخصصاتهم وعليهم التقدم بأسعار مدروسة ومناسبة والبعد عن المجازفة والمنافسات المحمومة التي تضطرهم إلى التقدم بأسعار متدنية للغاية فيسببون لأنفسهم الخسارة وربما الإفلاس والعجز عن التنفيذ، الأمر الذي يضر بمصلحة البلاد ويحرم المواطنين من المشاريع الحيوية.
