الجزيرة - الرياض

نشر كل من بنك الاستثمار (يو بي اس و) ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) استبيانهما السنوي الثاني لعمليات الاندماج والاستحواذ الذي شمل آراء المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في أوروبا. ويعد هذا الاستبيان الأوسع نطاقاً من نوعه في أوروبا. ويتبين من ردود 166 من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في 700 شركة تعمل في 22 قطاعاً، بأن انجذاب الرؤساء التنفيذيين لعمليات الاندماج والاستحواذ الفائق للتوقعات يعد صحياً. ومن المتوقع أن تعلن واحدة من بين خمس شركات (بنسبة 19%) عن عقد صفقة كبيرة (بمبيعات سنوية أكثر من 500 مليون يورو) في عام 2010. وهذا مقارنة بالرقم المعتاد وهو 10% من الشركات التي تعقد صفقات كبيرة في هذه المرحلة من دورة الاندماج والاستحواذ.

وتتضمن النتائج الرئيسة الأخرى للاستبيان ما يلي:

- سعي الشركات إلى النمو: الدوافع الأكثر وروداً من بين 12 دافعاً وراء نشاط الاندماج والاستحواذ كانت هي تلك المتعلقة باعتبارات إستراتيجية واعتبارات متعلقة بالنمو. كالتوسع في عرض المنتجات، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، والوصول إلى عملاء جدد وقنوات توزيع جديدة.

- عدم وجود أهداف استحواذ أو أسعار جذابة للشركات يشكل العائق الرئيس أمام نمو عمليات الاندماج والاستحواذ: كانت الأسباب الأكثر شيوعاً التي تحول دون عمليات الاندماج والاستحواذ هي عدم وجود أهداف جذابة (ذكر من قبل 40% من المجيبين عن الاستبيان)، والتقييم المرتفع للشركات (ذكر من قبل 39% من المجيبين) الأمر الذي يعكس سرعة ومدى انتعاش أسواق الأسهم.

- القيود المالية المفروضة ذاتياً: تخطط الشركات للاعتماد على تمويل داخلي للصفقات. يخطط 42% من المجيبين عن الاستبيان لاستخدام الاحتياطيات النقدية القائمة أو التدفق النقدي، بينما يفضل 23% من المجيبين استخدام تسهيلات الديون القائمة. وأبعد من ذلك هناك تفضيل واضح لتمويل رأس المال السهمي (14%) على القروض المصرفية الجديدة (5%) أو قضايا الديون المتداولة (4%). و هذا يدل على وجود حد أعلى لحجم الصفقات خلال العام المقبل - مما يتوافق مع المراحل المبكرة لموجات أخرى من عمليات الاندماج والاستحواذ.

- عدم وجود الكثير من الصفقات الضخمة حتى الآن: يتوقع 20% فقط من المجيبين عن الاستبيان التوصل إلى اتفاق يشكل تحولاً في قطاعهم، مقابل نسبة 43% في استبيان العام السابق. وهذا يتوافق مع (1) تفضيل التمويل الداخلي للصفقات، (2) عدم خضوع أسواق المنتجات لتغييرات مزلزلة كما توقع الكثيرون قبل عام، (3) لا تزال شهية المخاطرة لدى كبار المديرين التنفيذيين معتدلة نسبياً (4) النظر إلى تقييمات أعلى.

- انتظار العديد من الشركات لإشارات خارجية: قال 43% من المجيبين عن الاستبيان إنهم يبقون بعيداً عن جدول اتفاقيات عمليات الاندماج والاستحواذ حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة. وينتظر 20% من هؤلاء حدوث انتعاش في قوام صناعتهم، وينتظر 10% حدوث انتعاش في الاقتصاد، بينما ينتظر 13% عودة الأوضاع الطبيعية في تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق الائتمان.

- القوة المالية هي التي ستحدد المشترين: يتوقع المجيبون على الاستبيان أن المشترين المرجحين للعام المقبل هم الشركات القوية مالياً (38%) و قادة السوق (36%)، في حين يعتبر اللاعبون الأصغر في السوق (31%) والشركات الضعيفة مالياً (21%) أهداف مبدئية نمطية.

- المستقبل المتوقع لإعادة هيكلة الشركات: إن توقعات إعادة الهيكلة عالية. إذ يتوقع 66% من المشاركين في الاستبيان عقد المزيد من الصفقات القائمة على إعادة الهيكلة في صناعتهم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. و من المتوقع أن تظهر كل من التصفية (القسرية) الاستثمارات والمبيعات الطوعية للشركات خاسرة بشكل جلي (29% من المجيبين لكل منهما).

- نشاط المساهمين: يتوقع غالبية كبيرة من المجيبين على الاستبيان (75%) مزيداً من الضغوط من قبل المستثمرين والمصارف والدائنين الآخرين لإجراء المزيد من الصفقات القائمة على إعادة هيكلة في قطاعاتها.

- عوائد الأسهم الخاصة: من المتوقع مشاركة أكبر من قبل المستثمرين الماليين، على الرغم من أنهم سيشتركون كباعة (ذكر من قبل 54% من المجيبين) أكثر من كونهم مشترين (ذكر من قبل 36% من المجيبين).

وقال دانيال ستيلت، رئيس الحالات الخاصة وبحوث تمويل الشركات في بنك الاستثمار يو.بي.اس:

(تبيّن هذه الدراسة أن هناك قاعدة مشترين واسعة من الشركات التي تتوقع إجراء الصفقات عام 2010، فشهية عقد الصفقات مشجعة لمثل هذه المرحلة من دورة عمليات الاندماج والاستحواذ في وقت تدخل فيه أوربا الموجة السابعة من هذه العمليات. وتتوقع واحدة من بين خمس شركات عقد صفقة كبيرة في العام المقبل. وسينجم عن ذلك إعادة اقتران نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ بالجو العام الذي يسود سوق الأسهم، والعودة إلى شفافية العائدات وقابليتها للربح، وشروط التمويل المساعدة وعودة الثقة إلى قاعات اجتماع مجالس الإدارة. وسيكون العاملان الأساسيان غير المؤكدين هما استعداد الشركات لإزالة قيود التمويل التي فرضتها على نفسها عن مرافق الدين الحالية، والأرصدة النقدية، والسيولة النقدية، وإحداث تغيير في المشاعر السائدة حيال التقييمات الحالية، وهي ما يراه عدد كبير من المشاركين في الاستبيان كعائق أمام إبرام المزيد من الصفقات).