الجزيرة - الرياض
لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر أنحاء العالم.. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم «التنافسية المسؤولة للشركات».. وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال.
وأدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، كما تنبهت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي: النمو الاقتصادي.. والتقدم الاجتماعي.. وحماية البيئة...
ومن المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها.. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد.
ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة التنافسية المسؤولة في المملكة من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار والتي تشمل مؤشر التنافسية المسؤولة وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.
انطلاق مؤشر التنافسية المسؤولة
وانطلقت فكرة التنافسية المسؤولة، لتوجّه اهتمام قطاع الأعمال إلى المساهمة الواعية في تنمية المجتمع والبيئة، والتفكير في العواقب التي سيجنيها الفرد والمجتمع من القرارات التي يتم اتخاذها.. بَيْد أن ممارسات الأعمال المسؤولة ليست حكراً على الجهات العالمية الفاعلة: إذ تؤكد الشواهد أن الشركات الصغيرة تقوم بإدارة المخاطر وتخلق قيمة تجارية وتحدد فرص الفوز بحصة في الأسواق الجديدة، مثل سوق الأبنية النظيفة بيئياً والتقنية النظيفة والرعاية الصحية، وذلك من خلال العمل بمسؤولية.
وقبل عشرين سنة من الآن، كان الحديث عن التنافسية المسؤولة ترفاً وأمراً مملاً.. لكن في يومنا هذا أدركت قطاعات الأعمال أن التنافسية المسؤولة تمثل خياراً إستراتيجياً واستثماراً يعود بالنفع على المدى البعيد. كما أن العمل بشكل مسؤول يجني ثماراً نافعة بكل تأكيد.. وقد نُوقشت هذه النتيجة الرئيسة داخل شركات ومؤسسات وهيئات حكومية في شتى أنحاء العالم إلا أنها باتت من الحاجات الملحة.
وتهدف التنافسية المسؤولة إلى خلق القيمة للشركات والمجتمع على حدٍ سواء، فيما يعتبر مؤشر «التنافسية المسؤولة» هو المعيار الذي تقاس وفق مساراته سلوكيات الشركات حيث روعي في هذا المؤشر أن يحقق المعادلة المطلوبة بين تحقيق المعايير العالمية للتنافسية المسؤولة وأن يراعى في الوقت نفسه ظروف وقيم واحتياجات المجتمع المحلي والتي لا يمكن تجاوزها كثوابت في حياة المجتمع المحلي.. ويقصد بالتنافسية المسؤولة إسهام منشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
7 مسارات لمحركات التنافسية المسؤولة
وتقسم محركات التنافسية المسؤولة إلى سبعة مسارات هي: التطابق مع القوانين «مثل قوانين الصحة والسلامة»، جذب واحتضان الخبرات «مثل مستحقات الموظفين» الشرعية الاجتماعية «العطاء الخيري»، شبكة الإمداد المسؤولة «مثل فعالية استخدام الموارد»، الابتكار في الخدمة أو المنتج «مثل التغذية الصحيحة»، التواصل المسؤول «مثل توعية المستهلك»، تشجيع الحوكمة العامة «مثل جهات الضغط والتشبيك».. كما يقسم كلّ مسار إلى أربعة محاور يستعان بها في التقييم، وهي: الإستراتيجية والقيادة، النظم الإدارية، المشاركة والالتزام، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع، حيث يقوم تحديد وتعريف كلّ مسار على أسس ملموسة، ممّا يعني الاهتمامات العالمية والمشتركة بين الشركات كافةً.
وتتقاسم التنافسية المسؤولة وبعض العناصر مع «المسؤولية الاجتماعية للشركات، على أساس أن كلتيهما تداران بواسطة الشركات الواعية بالمجتمع الذي تعمل داخله وتستطيعان تعزيز الأداء.. بَيْد أن هناك اختلافات كبيرة في النهج.. وتتعدى التنافسية المسؤولة نطاق الاستثمار الخيري والمشاريع التجريبية إلى دراسة تركيبة الشركات من أجل تقييم الكيفية التي تعمل بها مع أصحاب المصلحة المباشرة ومواءمة هياكل الحوكمة وأنظمة وإستراتيجية الإدارة لإدارة الآثار الاجتماعية والبيئية التي تحقق الميزة التنافسية.. وتستجلي بصورة خاصة جوانب «المسؤولية الاجتماعية للشركات» التي يمكن أن تضع ممارسات أعمال مسؤولة ذات أثر على المجتمع والشركات.
جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة
دعمت مؤسسة الملك خالد هذه الجائزة لتشجيع التنافسية المسؤولة للشركات لتسهم في التنمية البشرية والاجتماعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، ولتحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة في المملكة العربية السعودية ولدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار لرفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة على المستوى العالمي.
وتمنح مؤسسة الملك خالد الخيرية 4 جوائز باسم الملك خالد بن عبدالعزيز، هي: جائزة للإنجاز الوطني وتمنح للإنجازات الوطنية التي تسهم في تطوير المجتمع السعودي وتنميته، وجائزة العلوم الاجتماعية التي تمنح للدراسات المتميزة التي تُعنى بالمجتمع، وجائزة المشروعات الاجتماعية الموجهة لرعاية فئة محددة أو أكثر من فئات المجتمع، وجائزة التنافسية المسؤولة التي تمنح لمنشآت القطاع الخاص.
وتسعى المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها عن طريق توفير الدعم لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشمل التدريب، وبناء القدرة، والبحث العلمي، وبرامج تنمية السياسات، وعن طريق تقدير ومكافأة المواطنين والمؤسسات الأكثر تطوراً على إسهامهم نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية إعداد مؤشر التنافسية الذي تعتمد عليه الجائزة ويعتمد المؤشر في تقييم ممارسات الشركات على أربعة محاور رئيسة، هي: القيادة، والنظم، والشراكات، والأداء، وسبعة معايير فرعية ليصل عدد المعايير المطبقة في تقييم الشركات إلى 28 معياراً.. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الحاضنة لهذا المؤشر ومؤسسة الملك خالد الخيرية، الراعي والداعم لهذه المبادرة والراعي لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة والمقدمة للأكثر ثلاث شركات تميزاً في المؤشر.
وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، موجهة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في السعودية.. وتُمنح لأفضل ثلاث من منشآت القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة.وتعتمد جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة على نتاج مؤشر التنافسية المسؤولة وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة خلال منتدى التنافسية الدولي الرابع الذي سيعقد خلال الفترة 23-26 يناير 2010م علماً أن المشاركة في المؤشر مفتوحة حتى 31 ديسمبر 2009م.
