الدمام - ظافر الدوسري

يناقش وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل آراء وتطلعات الصناعيين في المنطقة الشرقية وخارجها حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من منطلق الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك خلال لقاء الصناعيين الثالث الذي ستنظمه غرفة الشرقية يوم الاثنين المقبل ويشمل برنامج اللقاء الجوانب الرئيسة في مجال الصناعة حيث يقدم الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة عرضا في جلسته الأولى حول آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كما يناقش في ورقته الأولى ضمن الجلسة (الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول والبتروكمياويات و(الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الاسمنت).

وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون (شبكة الصناعات الوطنية) كما سيكون عنوان الورقة الثانية (إسهامات أرامكو السعودية في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص) ودور الحاضنات في الورقة الثالثة بعنوان (حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها).

وقال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي: إن اللقاء سيستعرض أهم التوصيات التي من شأنها تطوير آلية العمل في قطاع المقاولات ومناقشة آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستماع لمطالب وهموم الصناعيين ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها.

وبحسب الجشي سيستعرض خبراء ومتخصصون في مجال الصناعة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتهم بأوراق عمل حيث يتحدثون حول الجديد في (صناعة قطع الغيار لمصانع الاسمنت) في اللقاء، كما يستعرضون الدراسات حول صناعة قطع الغيار لمصانع البتروكيماويات ويناقش اهم المستجدات على الساحة الصناعية وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالاضافة إلى تسليط الضوء على معوقات الصناعة وكيفية تطوير آليات العمل في المجال الصناعي التي من شأنها رفع قدرة العمل وادارك الطموح لجميع العاملين في المجال.

وتستند ورقة العمل الخاصة بصناعة قطع غيار مصانع الاسمنت على كونها تعد إحدى الصناعات الرئيسية غير البترولية في المملكة التي توضح وفرة الطاقة الإنتاجية السنوية بمنطقة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر من 91 مليون ريال كما انها تعد الركيزة الأساسية لعملية المعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالي 48 مليون طن متري وهي تمثل أكثر من 50% من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي.

كما يستعرض اللقاء المبادرات الحكومية الجديدة لتطوير البناء التحتي والإسكان حيث يلاحظ أن استهلاك الفرد للأسمنت بالمملكة أقل من استهلاك الفرد بالمنطقة ككل وأيضا أقل من استهلاك الفرد في بعض الدول العربية الأخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ولكن بالمبادرات الحكومية الجديدة لتطوير البناء التحتي والإسكان فان استهلاك الفرد بالمملكة سيزيد بحوالي 10% مما يعني احتياج إضافي يقدر بحوالي 6 - 5 ملايين طن من الاسمنت سنويا بالإضافة إلى ذلك فان التوجه إلى تصدير الأسمنت سيؤدي إلى الحاجة إلى التوسع المستقبلي في الطاقات الإنتاجية كما يتوقع زيادة الطلب على المعدات الرأسمالية نتيجة لزيادة إنتاجية منظمة النفط العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.