توقع تقرير حديث تفوق أداء الأسهم على السندات الحكومية والخاصة وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل محل مشروعاتها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو بشكل مستدام. وأكد بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي في ميريل لينش لإدارة الثروات في تقريره السنوي أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وأوضح أن الحكومات أنفقت تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسة بمعدلات تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لتصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود واستئناف الانتعاش وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة القيادة للمستهلكين عام 2010، وتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الاقتصاد العالمي المقبل، حيث تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة في حين أن الاقتصادات الأمريكية واليابانية والأوروبية ستحقق معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3% و3%و2%.

وأوضح: (نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن توافر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة). وأضاف: (سوف يتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى. فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة. وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات). ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، على الرغم من أن آفاق عائدات تلك السندات أفضل من عائدات السندات الحكومية، خاصة التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً. وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل والهند (مجموعة بريك BRIC). التي توقع ارتفاع أسعار صرف عملاتها. وأكد التقرير أن السلع الأساسية ستستفيد من الانتعاش بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً أمريكياً. وأكد أن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركاتها ونصح بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة بصفة خاصة.