تنطلق غداً الأحد بمركز المعارض فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتستمر أعماله ثلاثة أيام يشهد خلالها مناقشة أربع دراسات، وثلاث ندوات، حيث تكشف جلسات المنتدى العديد من المعلومات بكل شفافية لمواجهة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، ويفتح المنتدى أربع قضايا استراتيجية: الأولى حول الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وتتلخص في ما صاحب السياسة التوسعية الطموحة غير المحدودة بالقطاع الزراعي خلال العقود الماضية، وحدوث اختلال للتوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، ومن أهم هذه السياسات: سياسة التوسع الزراعي الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل محلياً من بعض السلع الزراعية، فضلاً عن غياب وجود سياسة لتسعير المياه بوصفها سلعة اقتصادية نادرة في ظل ظروف المملكة، وسياسات الدعم والإقراض الزراعي؛ مما نجم عنه هدر كبير ومتراكم عبر الزمن.
وتتناول الثانية الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة بتحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه، وتستعرض تجارب بعض الدول والاقتصادات الناشئة ذات السبق المعرفي، ثم تنطلق من تشخيص الأوضاع القائمة والدروس المستخلصة من التجارب الدولية إلى تقرير المتطلبات والأولويات ومحاور التحرّك التي تعزز دور الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق رؤية طويلة المدى تطرح أهدافاً وسياسات وآليات تنفيذ محدّدة.
وتدور الثالثة حول الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية، وتأتي أهميتها تماشياً مع النهضة التشريعية الشاملة بالمملكة؛ كون هذه الأنظمة أداة للوفاء بمتطلبات المستثمرين، كما تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية.
وكذلك نظراً إلى حاجة قطاع الأعمال إلى نقل صورة واضحة لمتخذ القرار بالمملكة عن واقع الأنظمة التجارية، وجوانب قصورها ورؤية تطويرها وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية مع مراعاة الأسس التي تقوم عليها وعدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتهدف الدراسة إلى مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بأنظمة الدول الأخرى، خاصة الخليجية, واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها في ضوء نتائج تحليل واقعها؛ كي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية.
بينما تناقش الرابعة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية بتحليل الوضع الراهن للقطاع بفروعه المختلفة، وقياس دوره التنموي وتشخيص وتحديد المعوقات التي تواجهه وتحديد نقاط قوته وضعفه؛ للتوصل إلى عدد من التوصيات المصحوبة بآليات تنفيذية محددة تهدف إلى تمكين القطاع من مواجهة التحديات وزيادة قدرته على أداء دوره المستقبلي في التنمية الاقتصادية بكفاءة وفاعلية أكبر.
