ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الذي ترأس وفد المملكة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أول أمس الخميس كلمة المملكة التي نقل من خلالها نيابة عن خادم الحرمين تحيات شعب وحكومة المملكة العربية السعودية معلناً ترحيب المملكة بعقد الاجتماع الذي يتطلع الجميع أن يحقق النتائج المرجوة.
ومؤكداً على أن المؤتمر الحالي يمر بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق شامل للجهود الدولية لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة.
وأشار النعيمي إلى أن المملكة تشارك بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها الدول النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، مضيفاً أن المملكة مستعدة لتحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة.
معلناً رؤية المملكة في أن الاتفاق الذي سيتم تبنيه لا بد أن يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية من حيث استناده الكامل على مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، خاصة المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية. وعدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى عدم تبني إجراءات انفرادية تتحيز ضد سلع محددة وتؤثر في ميزان التجارة الدولية.
ولأن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول. لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الإيجابية في أسواق الطاقة العالمية. وفي ظل الاعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية.
وأكد الوزير على أهمية تعميم استخدام تقنية سحب وتخزين الكربون (CCS) سواءً في الدول المتقدمة أو النامية. وطالب بضرورة إدراجها ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة أو أية آليات أخرى مشابهة.
وصرح بأن المملكة انطلاقاً من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمراراً لدورها في كونها مصدراً آمناً للطاقة، تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات.
حيث تمكنت المملكة من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء.
كذلك تنفيذ رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز للدخول بشكل واسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية حيث نهدف إلى تعميم استخدامات هذا النوع من مصادر الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يمكننا تصدير الفائض من هذا النوع من الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة ونصبح مصدراً رئيساً للطاقة وليس البترول فقط، حيث خطت المملكة بإنشائها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات مهمة في هذا المجال.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى الجهود المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد المطلق على تصدير البترول الخام، ومؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً ومطالباً بتعاون أكبر من المجتمع الدولي، عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة ونقل التقنية كوسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية.
