إسلام آباد - وكالات

نفت الحكومة الباكستانية امس الجمعة شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع وزير في الحكومة متهم في قضية فساد من مغادرة البلاد, حسبما أعلن متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وقد اشتدت التوترات السياسية في باكستان منذ أن نقضت المحكمة الباكستانية العليا يوم الأربعاء عفوا يحمي زرداري وبعض وزرائه وآلافا آخرين من المحاكمة بتهم الفساد.

وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية الخميس ان 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر الى خارج البلاد.

وأكد المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابر ان وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار واحد منهم.

وورد ايضا اسم وزير الداخلية رحمن مالك ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

واستدعى القضاء الباكستاني امس وزير الداخلية المشتبه في تورطه في قضية فساد بعد يومين من إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر عام 2007 الذي كان يوفر الحماية لعدد من المسؤولين السياسيين.

وقال سلمان بوت مساعد مدعي عام المكتب الوطني للمسؤولية في منطقة السند (جنوب) استدعت المحكمة رحمن مالك (...) لقد أعدنا ايضا فتح ملفات قضايا تتعلق بـ52 شخصا آخرين.

وسيمثل الوزير مالك امام المحكمة في 8 يناير مع اثنين من حلفاء الرئيس الباكستاني زرداري، حسبما أعلن مسؤول في المحكمة.

من جهة اخرى قتل 11 شخصاً واصيب 29 آخرين بجروح في هجوم انتحاري وقع في مسجد كان مكتظا بالمصلين وقت صلاة الجمعة, في بلدة تايمرغارا بمنطقة دير السفلى شمال غرب باكستان.

وقال قائد شرطة الاقليم محمد ادريس خان ان الانتحاري اقتحم بسيارته المفخخة البوابة الخارجية للمسجد, اثناء تجمع الناس لاداء صلاة الجمعة.