الجزيرة - الرياض
أوصى معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بأن تكون دولة إثيوبيا هي البداية الأمثل لانطلاق المبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وقال المعهد الذي تم اختياره كمستشار فني لتقديم الخدمات الاستشارية لهذه المبادرة انه أوفد فريقاً علمياً بزيارة لدولة إثيوبيا إضافة إلى دولتين أُخريين واطلع على كامل المقومات الزراعية المتاحة لدعم المبادرة وتعرّف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تعترض هذا التوجه وعمل على تعزيز الإيجابيات وتذليل ما قد يواجه المبادرة من عقبات.
وقال عميد المعهد الدكتور محمد بن عطية الحارثي: قام المعهد بتخصيص فريق عمل من المختصين في مجالات المبادرة ووضعوا الأسس اللازمة لانطلاق عملهم وقام الفريق بدراسة مبررات ومقومات الاستثمار في إنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية المستهدفة ودراسة الحوافز والضمانات ونظم الاستثمار الأجنبي وتحديد معوقات الاستثمار المرتبطة بالمناخ الاستثماري في الدول المستهدفة، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي الخارجي. وأنهى الفريق توفير المعلومات والبيانات والأدلة اللازمة والإطار التفاوضي المناسب لتخفيض التكاليف المبدئية للاستثمار الزراعي الخارجي وتقليل مستوى المخاطرة التي قد تعترض المستثمرين لزيادة مستوى تفاعلهم مع المبادرة على أسس ثابتة وعلمية.
وقال د. الحارثي إن الاستثمار الزراعي الخارجي توجهٌ وطني وضع أسسه المنهجية الجديدة ودعمه وسانده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- من خلال إطلاق هذه المبادرة.
واعتبر الحارثي الرؤية الإستراتيجية للمليك في جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن صمام أمان لحفظ مستقبل وحاضر المملكة والأجيال القادمة. وأوضح أن قضية الأمن الغذائي تعتبر اليوم من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام عالمي كبير يتزايد يوماً بعد آخر نتيجة للعديد من العوامل التي تحيط بعرض الغذاء والطلب عليه. وأضاف: لم تعد قضية الغذاء هماً اقتصادياً فقط بل أصبحت إستراتيجية تهدد الأمن القومي وتجلت أهم ملامحها في نقص المعروض من الغذاء مقابل زيادة الطلب عليه مما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً.
