الجزيرة - حسن الشقطي

ربح سوق الأسهم هذا الأسبوع 200 نقطة في ضوء حالة الانتعاش النسبي جراء تخلص السوق من مخاوف ديون دبي وكانت أبوظبي قد وضعت نهاية لحالة القلق الكبير التي انتابت القطاعات المصرفية الخليجية كافة تقديمها 10 مليارات دولار لدبي.. أيضاً فإن معاودة النفط للصعود خلق أجواء إيجابية لسوق الأسهم المحلي.. وعلى الرغم أن السوق تمكن من تحقيق أربعة أيام صعود من بين أيام التداول الخمسة هذا الأسبوع، إلا أن حجم السيولة المتداولة كان ضعيفاً للغاية وبشكل ملفت طيلة أيام الأسبوع، وبخاصة يوم الاربعاء الماضي الذي لم تزد سيولته عن 2 مليار ريال.. بما يعد دليلاً على أن السوق يعيش حالة ترقب لا يمتلك فيها محفزات صريحة يمكنه التمسك بها للدخول في موجة صعود حقيقية حتى في ظل وجود العديد من الإيجابيات في البيئة المحيطة بسوق الأسهم، مثل ارتفاع أسعار النفط والاتفاق حول الاتحاد النقدي الخليجي، وغيرها من المحفزات الاقتصادية المحلية.. إلا أن سوق الأسهم أصبح لا يقبل سوى محفزات بعينها للانطلاق في موجات صاعدة، تلك التي ترتبط بالقطاعات السوقية أو بالأسهم القيادية بشكل مباشر.

صكوك الهولندي.. الاختبار الأول لسوق الصكوك بعد أزمة دبي

رغم أن آثار أزمة صكوك دبي على الاقتصاد الخليجي لم تكد تنتهي ورغم أن أسواق الأسهم تحديداً لم تكد تنتهي من مخاوف تداعيات هذه الصكوك على أسواق الأسهم والسندات بالمنطقة، فقد أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية عن الموافقة على طرح صكوك للبنك الهولندي بفئة 100 ألف ريال وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب الأولي بمبلغ 500 ألف ريال.. البعض كان يسعى قبل أيام للتشكيك في مقدرة سوق الصكوك والسندات الناشئ بالمملكة على الاستمرار في ضوء مخاوف أزمة دبي، وفي ضوء كل هذا تثار تساؤلات عديدة.. هل السوق قادر فعلاً على تغطية صكوك الهولندي؟ بل هل الوقت يعد مناسباً لهذا الطرح؟ ويسود اعتقاد مفاده أنه إذا كانت هناك شكوك حول انتشار واتساع تداولات الصكوك بالسوق السعودي، إلا أن تغطية صكوك الهولندي لا تمتلك أية مشكلة، وبخاصة أن السوق المحلي يمتلك الكثير من المستثمرين القادرين على تغطية هذا الطرح بسهولة سواء في تجمعات أو منفردين، كما أن مثل هذا الطرح قد يمكن تغطيته من خلال اتفاقات خاصة إلا أنه مع ذلك، فإن توقع اتساع تداولات سوق الصكوك بوجه عام لا يزال ينتابه الشك نظراً للعديد من الجوانب أبرزها أن سوق الصكوك سيتجه إليه كبار المستثمرين وليس صغارهم، لأن صغار المستثمرين لا يزال الكثير منهم يتعامل بشغف مع سوق الأسهم وبخاصة أن الأخير يمتلك جانب الثقة في شرعيته من الناحية الفقهية.

قطاع التأمين يتداول

202.4 مليار ريال خلال عام

أحد الاقتصاديين الغربيين أراد التوصل إلى صورة هيكلية عن الاقتصاد السعودي من خلال سوق الأسهم، وفوجئ العارفون بالسوق بتوصل هذا الاقتصادي إلى نتيجة خاطئة تماماً، حيث إنه توصل إلى أن صناعة التأمين هي الصناعة الأكبر مالياً في السوق المحلي، وأنها تلعب دوراً يفوق دور القطاع المصرفي السعودي.. ويرجع ذلك لأنه اعتمد على ترتيب القطاعات السوقية حسب القيمة المتداولة، حيث اكتشف أن قطاع التأمين أسهم خلال العام الأخير بنسبة 15.8%، وهي نسبة تفوق نسبة مساهمة قطاع المصارف (التي بلغت 11.9%).. أيضاً لقد اكتشف أن السيولة المتداولة في التأمين بلغت 202.4 مليار ريال، وهي قيمة مرتفعة أقنعته (بالخطأ) أن هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.. بالطبع كافة استنتاجه خاطئة لأن أهمية ودور قطاع التأمين لا تذكر بجانب أهمية ودور القطاع المصرفي.. ولكن تداولات قطاع التأمين في سوق الأسهم غير مبررة وتحتاج فعلاً للتفسير.. فقد ربح قطاع التأمين خلال العام الأخير نسبة 107%، وهو أعلى معدل للأرباح بالسوق خلال العام.. والقطاع في طريقه لربح المزيد لأن الجميع أصبحوا يركزون عليه.. فقد أصبح راسخاً أن القطاع قادر على إحراز المزيد من الأرباح، وأسعاره السوقية قادرة على تحقيق طفرات سعرية جديدة على الدوام، ولا يوجد كائن من كان قادر على إيقاف أو الحد من مضاربات القطاع.. فحتى خسارة القطاع لنسبة 10% تقريباً خلال الشهر الأخير، أصبحت الآن تمثل محفز جديد للمزيد من الدخول في القطاع لأن الجميع يتوقعون تعويض خسائره حالاً.

استمرار التداول بأسلوب (الطقطقة)

رغم الاضطرابات الكبيرة التي لحقت بسوق الأسهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورغم النزول الكبير الذي لحق بمؤشر السوق خلالها، إلا أن السوق يحتوي على مئات الآلاف من المتداولين الذين لا يزالون يتعاملون مع السوق بطريقة (الطقطقة) فكل ما يعرفونه ويسعون إليه يومياً هو (أن الفرد سيطقطق قليلاً) ويتطلع إلى ربح يغطي على الأقل مصاريف الأسرة على أسوأ الظروف وللأسف كثيراً من هؤلاء قد خسر خسائر بالغة، وربما البعض منهم خسر كل رأس ماله، إلا أنهم مصرون على هذا الأسلوب غير العلمي.. فقط كل جهدهم يتركز على أخذ نصيحة من هنا أو هناك وخاصة من المنتديات.. ولنا أن نتصور أن عدد المشاركات في أحد هذه المنتديات قد وصل إلى حوالي 8 ملايين مشاركة خلال فترة قصيرة.

التنبؤ بتحسن كبير في نتائج

سابك للربع الرابع

لقد تطورت أسعار البتروكيماويات بشكل كبير وتزايد سعر النافتا من 300 دولار للطن بداية هذا العام إلى حوالي 690 دولار حالياً، كما ارتفع سعر البروبان من 380 إلى 720 دولار، وارتفع سعر الميثانول من 200 إلى 330 دولار، وسعر الإيثلين ارتفع من 480 إلى 1100 دولار، أيضاً ارتفع سعر البولي إيثلين من 810 إلى 1240 دولاراً أما سعر الأمونيا، فقد ارتفع من 150 إلى 290 دولاراً أي أنه إجمالاً ارتفع متوسط أسعار البتروكيماويات خلال الفترة (يناير إلى ديسمبر 2009) بما يعادل نسبة 100% تقريباً.. وإذا كانت نتائج الربع الثالث لسابك قد تحسنت بشكل ملموس عن نتائج الربعين الأول والثاني من هذا العام، فإن نتائج الربع الرابع يتوقع أن تكون أعلى من نتائج أعمال الأرباع الثلاثة الأولى.. ولما كانت أسعار البتروكيماويات حالياً عند مستوى قريب من أسعارها في نهاية عام 2007، فإنه من المتوقع أن يتضاعف صافي ربح سابك للربع الرابع عنه للربع الثالث، أي أن تحقق أرباح صافية في حدود 5700 إلى 6300 مليون ريال (تقريباً) حسب توقعات التغير في أسعار البتروكيماويات.

توقعات بموجة صاعدة قصيرة للمضاربة على نتائج أعمال القياديات

بوجه عام السوق مقبل على فترة انتعاش لحركة التداول في ضوء الاقتراب من نهاية الشهر وبدء إعلان نتائج الشركات للربع الرابع والأخير.. ويكفي أن نعرف أن قطاع الصناعات البتروكيماوية تدور حوله كثير من التكهنات الإيجابية لكي نعرف أن التوقعات كافة تدور حول مضاربات على الصعود.