حينما تتجوّل بسيارتك في إحدى دول الخليج العربي، وحتى أكون أكثر تحديداً في عواصم دول شقيقة كمسقط والمنامة ودبي وغيرها، يلفت نظرك الحالة الجيدة للسيارات باختلاف أنواعها وألوانها وقِدمها بحيث ترى السيارة الصغيرة القديمة والتي قد يتجاوز عمرها أحياناً عشر سنوات بحالة ممتازة في نظافتها وفي عدم وجود آثار حوادث مرورية وغير مرورية عليها أو تشققات أو زوال لون أو خلافه، بعكس ما يتم مشاهدته لدينا في مختلف مدن المملكة، فالمركبات على اختلاف أنواعها مهلهلة بالية يُلحظ عليها بسهولة آثار حوادث مرورية لم يتم إصلاحها وتكسّرات في مصابيحها وعجلات تتراقص ودخان بألوان مختلفة ينبعث من فتحة العادم فيها، ذلك بخلاف الأسلوب الفريد في التفنّن بتعدد استخدامها لغير ما وُجدت من أجله واستوردت له.
وما يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً تلك الحالة العامة للسيارات الحكومية أو المركبات التابعة لدوائر ومصالح حكومية، فعلى الرغم من استخدام تلك السيارات أو المركبات في كثير من الحالات لغير ما خُصّصت له وبأوقات تعتبر خارج عمل الإدارات والمصالح التابعة لها، إلا أن المحافظة عليها وصيانتها والعناية بنظافتها يعتبر أمراً مغيّباً تماماً، فتجد سيارات إحدى المصالح الحكومية وقد عُلّق على جوانبها لوحات لاصقة تُفيد تبعيتها أو تمت كتابة اسم الجهة التي تتبعها تلك المركبة دون لواصق، تجدها تجوب شوارع المدينة وبها عائلة مستخدمها وربما أيضاً أغراض شخصية من أثاث وأدوات وعُدد منزلية وقد تجدها في أحد أسواق المدينة المزدحمة وقد غابت ملامح الخجل عمّن يستخدمها كونه قد استخدمها في غير الأغراض التي خُصصت لها وفي غير وقت العمل أساساً وهو ما أعتبره مخالفة للأمانة يشترك بها المستخدم لتلك العربة ومن سمح له باستخدامها على حد سواء.
الأمر لا يتوقف عند السيارات التابعة للمؤسسات الحكومية أو دوائر القطاع العام، بل يتجاوزه إلى سيارات ومركبات القطاع الخاص أيضاً، فلا أستسيغ مشهد رجل يقود سيارة بصحبة عائلته في المساء في أماكن النزهة والفسحة وقد رُسم على جوانبها ما يفيد تبعيتها لإحدى شركات القطاع الخاص، وقد يكون مما يسهّل الأمر وجود ملامح المحافظة على تلك السيارة أو المركبة إلا أن قائدها في الغالب لا يبالي لحالتها العامة ولا يُوجد ما يفيد بنيته في ذلك طالما أن الأمر تُرك دون متابعة من الجهة التي تتبع لها تلك السيارة أو المركبة وهو ما يجعلني أُلقي باللائمة ليس فقط على قائدها، بل على من أوكلت إليه مهمة ومسؤولية المحافظة عليها.
أعلم أنه لا يوجد قانون في القطاعين العام أو الخاص يبيح استخدام المركبات التابعة لهم من قبل الموظفين خارج أوقات العمل ولأغراض وأسباب شخصية إلا في حدود معينة وبأشكال استثنائية تتطلبها طبيعة العمل لكن ماذا لو تم حظر سير تلك السيارات من قبل الجهات الأمنية ما لم يتوافر لدى قائد المركبة ما يفيد السماح له باستخدامها خارج أوقات العمل، ثم لماذا لا يتم تتبع ورصد ومخالفة تلك السيارات التي تشوّه المنظر العام لشوارع مدن المملكة، وأخيراً لماذا لا يتم تفعيل الفحص الدوري المفروض على المركبات بشكل مفصّل وأكثر دقةً وعدم السماح بتجاوز المركبات المتهالكة لنظامه ما لم يحرص مالكها على إصلاحها وتهيئتها قبل دخولها الفحص، وإلى لقاء قادم إن كتب الله.
