يواصل المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في العاصمة الرياض عام 1993م مناقشة سياسة النظام العراقي الانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت واستعرض قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والوضع في البوسنة والهرسك.

وبحث المجلس الأعلى مستجدات مسيرة السلام في الشرق الأوسط معلنا عن ترحيبه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي استنادا إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف وإرساء قواعد ثابتة لضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

وفي الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في المنامة سنة 1994م ناقش المجلس ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل إشكالها ودوافعها ومنطقاتها, ليدعو إلى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة, وفي هذا الإطار أكد المجلس ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان.

وفي الدورة السادسة عشرة التي عقدت في مسقط سنة 1995م لم تغب القضايا السابقة عن جدول أعمال المجلس الأعلى إلا أن موضوعا جديدا فرض نفسه على جدول الأعمال ألا وهو انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج.

وبحث المجلس الأعلى هذا الموضوع في ضوء المعلومات الخطيرة والمروعة التي توفرت حول برامج التسلح العراقية من جهة والمعلومات التي تواترت من جهة أخرى حول وجود برامج أخرى لحيازة وتطوير أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج.

وعبر المجلس حينها عن قلقه الشديد إزاء ما تمثله تلك البرامج من تهديد للأمن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها، داعيا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أي من أنواع أسلحة الدمار الشامل نووية كانت أو كيماوية أو بيولوجية.

وأكد أهمية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية معتبرا تلك العملية خطوة نحو إخلاء المنطقة بأسرها من هذه الأسلحة المدمرة.

وفي الدورة السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة عام 1996م احتلت مسيرة مجلس التعاون في مجالات التنسيق والتعاون المشترك مكانة كبيرة في مناقشات المجلس الأعلى حيث استعرض المجلس قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية, وجاءت مناقشات وقرارات المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في الكويت سنة 1997م استكمالا لما تم في الدورة السابعة عشرة وإن زاد عليها موضوع التعاون المشترك في شؤون الإنسان والبيئة، حيث أقر المجلس ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس لتشهد جلسة الدورة التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي عام1998م حضور رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا وكلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك بثت في الجلسة ومشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عزالدين العراقي.

واستحوذت قضية لوكربي وتطوراتها على متابعة المجلس الأعلى في تلك الدورة حيث دعا الأطراف المعنية إلى الاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل هذه القضية وعبر عن أمله في أن تؤدي الزيارة التي قام بها عنان إلى ليبيا لحل هذه القضية.

وفي الدورة العشرين التي عقدت في الرياض سنة 1999م استعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية وخلص إلى نتيجتين أساسيتين مفادهما أن تيار العولمة يفرض نفسه فرضا على العالم ويطبع هذه الحقبة التاريخية بطابعه وأن هذا التيار يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه ومع ما يحمله من تطورات دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين ليوضح المجلس الأعلى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج ألا تبقى متفرجة على التطورات المتلاحقة التي تجري في ساحة الاقتصاد العالمي مكتفية بسياسات ردود الفعل بل أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها في بلورة واتجاه مسيرته من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد يتواكب ويتكامل بدعم الكيان الاقتصادي العربي المترابط بما يضمن المحافظة على المصالح الوطنية لدوله.

وفي دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة عام 2000م حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.

واعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

وفي الدورة الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط سنة 2001م اعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وجاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبته للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.

وقرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، حيث حددها بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين في نوفمبر 1999م, كما قرر المجلس منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج وفقا لضوابط محددة.

وقرر المجلس الأعلى مشاركة الجمهورية اليمنية الشقيقة في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وذلك بعضوية مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. وفي الدورة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة عام 2002م اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وعبر عن ارتياحه للإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.

واستعرض المجلس الأعلى حينها وبقلق بالغ ما جاء في رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002م والتي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها وأكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية التي سبق أن قبلها رسميا والمتعلقة باحترام أمن واستقرار واستقلال وسيادة دولة الكويت بحدودها المعترف بها دوليا.

وفي الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت عام 2003م بعد سقوط النظام العراقي وقائده صدام حسين كان الموضوع الأهم هو ما يتعلق بتطورات الأوضاع في العراق وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد المجلس الأعلى مجددا تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد المجلس الأعلى أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور حيوي في العراق تمهيدا لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن، معربا عن ارتياحه للتوجهات الجديدة في سياسة أمريكا بشأن التعجيل في نقل الحكم والسلطة للعراقيين, ليرحب بما صدر من مجلس الحكم الانتقالي في العراق حيال ما تم التوصل إليه من اتفاق مع سلطات التحالف بوضع جدول زمني لنقل الحكم والسلطة للعراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي إذ رأى المجلس الأعلى في ذلك خطوة إيجابية على الطريق الصحيح ليتولى الشعب العراقي إدارة شؤونه وتحديد مستقبله خاصة وأن البرنامج المقدم يشكل استجابة لمتطلبات عربية ودولية.

وشدد المجلس الأعلى في الدورة ذاتها على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس وكلف لذلك لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.

وأشاد بكفاءة وقدرة قوات الأمن السعودية لكشف وإحباط محاولات إرهابية في مكة المكرمة كانت تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان، مؤكدا وقوفه وتضامنه مع المملكة وتأييده الإجراءات كافة التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي الدورة الخامسة والعشرين التي سميت بقمة زايد وعقدت في البحرين عام 2004م نعى المجلس الأعلى أمير دولة الإمارات الشيخ زايد بن نهيان الذي انتقل إلى رحمة ربه كما نعى أيضا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مستذكرا ما قدمه الراحلان خلال رئاستهما.

وتدارس المجلس الأعلى استمرار عدم الاستقرار الأمني في العراق الشقيق مجددا تعاطفه وتضامنه الكامل مع الشعب العراقي الشقيق في معاناته الراهنة ورفضه لكل ما قد يؤدي إلى تجزئة العراق, وطالب الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.

وفي الدورة السادسة والعشرين التي سميت بقمة الملك فهد وعقدت في أبو ظبي سنة 2005م عبر المجلس الأعلى عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه مستذكرا دور الفقيد الراحل في خدمة القضايا العربية والإسلامية والأسرة الدولية.

ورحب المجلس الأعلى بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن ذلك سيكون رافدا وداعما لمسيرة مجلس التعاون وعاملا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي, واعتمد المجلس وثيقة (السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس) التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

واطلع المجلس الأعلى على التقرير المرفوع له بشأن الخطوات والإجراءات الاحترازية المشتركة التي اتخذت في إطار مجلس التعاون حول مرض أنفلونزا الطيور وعلى نتائج الاجتماع الطارئ المشترك لوزراء الزراعة ووزراء الصحة بدول المجلس بهذا الشأن وأصدر المجلس توجيهاته للجان الوزارية المختصة بتكثيف وتنسيق الجهود للحيلولة دون انتقال هذا المرض وانتشاره, وعلى الصعيد العراقي أعرب المجلس عن ترحيبه بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت حينذاك وشارك فيها الشعب العراقي الشقيق بمختلف أطيافه وانتماءاته العرقية. وأكد المجلس الأعلى تمسك دوله بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م والتي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا التكامل بين هذه المبادرة وخارطة الطريق.

واستعرض المجلس تطورات الأوضاع في السودان ورحب باتفاق السلام النهائي الذي تم التوصل إليه في نيروبي وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور.

وفي الدورة السابعة والعشرين التي سميت بقمة الشيخ جابر وعقدت في الرياض سنة2006م أعرب المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مستذكرا إنجازات الفقيد وجهوده في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ودوره في تأسيس مجلس التعاون الخليجي مع إخوانه قادة دول المجلس وفي تعزيز مسيرة المجلس.

واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

واعتمد المجلس الأعلى الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون، ورحب بقرار السعودية وعمان فتح منفذي الربع الخالي السعودي ورملة خيله العماني لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل وتنمية المصالح بين أبناء البلدين.

وفي الدورة الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة سنة 2007م أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلنا قيامها اعتبارا من الأول من يناير 2008م.

وأقر المجلس تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.

وبارك المجلس ما توصلت إليه السعودية مع البحرين من اتفاق لتنقل المواطنين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية) والتي سبقتها اتفاقات مماثلة مع عمان والإمارات الأمر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس ويحقق تنشيط حركة التجارة وانسياب السلع ومتطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة.

وفي الدورة التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط عام 2008م أثنى المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات, ليثمن المجلس الأعلى الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد (المؤتمر العالمي للحوار) من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الإسلامية.

ورحب المجلس الأعلى بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت، مؤكدا أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.

وأعرب المجلس الأعلى عن تهانيه للرئيس اللبناني ميشيال سليمان بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان وما تم إحرازه من وئام وتقدم على جميع الأصعدة وفقا لإطار (اتفاق الدوحة) وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوريا ولبنان.

كما أعرب المجلس الأعلى عن تهانيه لباراك أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد فترة رئاسته عهدا جديدا من الأمن والرخاء للشعب الأمريكي الصديق والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.

كما عبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة، داعيا إلى تنسيق وتعاون إقليمي ودولي لمواجهتها.

وفي الدورة الاستثنائية التي عقدت في الرياض في بداية العام الحالي بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالأشقاء من الشعب الفلسطيني في غزة, وأثنوا على الجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار واتفقوا على أن تستعرض هذه الجهود في قمة الكويت وعلى متابعة هذه الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة, ويوم غدٍ يترقب الخليج عقد القمة الثلاثين بدولة الكويت بآمال وتطلعات جديدة.