بمناسبة العودة الميمونة لسمو ولي العهد - حفظه الله ورعاه- من رحلته العلاجية يسرنا أن نقف مع قرائنا الكرام في بعض المحطات المضيئة للمسيرة المباركة لسلطان الخير ونتناول جانباً من جوانب إنجازاته وأعماله التي لا تنتهي.

فمثلها مثل كثير من الأفكار والمشروعات النافعة التي أضافها سلطان بن عبدالعزيز لخدمة وطنه، كان هو صاحب طرح فكرة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إيماناً بأهمية الانفتاح الاقتصادي على العالم والاستفادة من إمكاناته، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال توسعة القاعدة الصناعية السعودية ونقل التقنية الحديثة المتطورة، لهذا كان اختياره رئيساً لبرنامج التوازن الاقتصادي الذي تشكل بلجنة وزارية. وكانت تلك الخطوة بالنسبة للأمير سلطان بمثابة بدء الانطلاقة العملية لتنفيذ برامج التوازن الاقتصادي وإرساء الخطوط العريضة لأهداف التوازن الاقتصادي بالنسبة للمشروعات التي يقوم بتنفيذها شركات أجنبية، وذلك بإلزامها باستثمار ربع أو ثلث قيمتها في تأسيس مشروعات صناعية وخدمية عالية التقنية في المملكة يشترك فيها القطاع الخاص الوطني:

وقد وضعت اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي أهدافها الأساسية من خلال خمسة محاور:

- المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

- نقل التقنية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية وتوطينها.

- تدوير جزء من تكاليف المشروعات الحكومية الضخمة في الاقتصاد الوطني.

- المساهمة في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على الواردات.

- المساهمة في زيادة فرص الاستثمار للقطاع الخاص والفرص الوظيفية للمواطنين.

ويتم الإشراف على برنامج التوازن الاقتصادي ووضع سياساته من قبل اللجنة الوزارية التي يرأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وهناك لجنة تنفيذية يرأسها الأمير فهد بن عبدالله آل سعود، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني. وتعنى اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ سياسات البرنامج ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة في إطاره، إضافة إلى الموافقة على عروض المشروعات الاستثمارية المقدمة من المستثمرين الأجانب. ويساند اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها سكرتارية التوازن الاقتصادي التي تقوم بمتابعة الأعمال اليومية المرتبطة بالبرنامج والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الأمور ذات العلاقة. ويتميز تكوين اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية للتوازن الاقتصادي بمشاركة الجهات الحكومية الفاعلة والمسؤولة عن تنفيذ سياسات التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.

وحددت اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي مجالات الاستثمار الآتية لشركات برنامج التوازن الاقتصادي فيما يلي:

* الطيران والفضاء.

* الاتصالات والإلكترونيات.

* نظم المعلومات

* البتروكيماويات.

* الصناعة الدوائية.

* حماية البيئة.

* صناعات قطع الغيار.

* صناعة الغذاء.

وقد أوصي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تنفيذ مشروعات برامج التوازن الاقتصادي بالتركيز على تحقيق جانبين مهمين:

الجانب الأول: التركيز على الانعكاسات الإيجابية لبرامج التوازن الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

الجانب الثاني: يتيح للمستثمر والمواطن فرصاً جديدة للعمل ولمزيد من الاستثمار العائد بالنفع على خطط التنمية الوطنية.

وقد أتى هذا التوجيه الواعي من سموه بثماره على الصعيد العملي والتنفيذي، فتحققت منه نتائج كثيرة على سبيل المثال لا الحصر نذكر منها خمسة نماذج:

أولاً: أدى استثمار الشركات الأجنبية في تأسيس شركات التوازن الاقتصادي الحالية إلى إعادة تدوير جزء مهم من قيمة العقود الحكومية المرتبطة بالتوازن الاقتصادي في الاقتصاد الوطني. وتقدر المبالغ المدورة في الاقتصاد الوطني بأكثر من 1330 مليون ريال. وهذه الاستثمارات تعتبر في الحقيقة تخفيضاً في القيمة الفعلية لتكاليف عقود المشروعات التي تنفذها هذه الشركات.

ثانياً: ساهم إنشاء شركات التوازن الاقتصادي في تنشيط الدورة الاقتصادية لبعض القطاعات من خلال عقود المشروعات التي وقعتها شركات التوازن الاقتصادي مع الشركات الوطنية الأخرى لإقامة منشآتها وتجهيزها وتزويدها باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج. وتقدر قيمة هذه المساهمات بحوالي 1890 مليون ريال.

ثالثاً: ساهمت شركات التوازن الاقتصادي من خلال نشاطها الصناعي والخدمي في الحد من قيمة المبالغ المصروفة على العقود التي كانت تنفذ من قبل شركات أجنبية إما محلياً أو خارجياً لعدم توفر القدرات التقنية والإنتاجية اللازمة لتنفيذها من قبل الشركات الوطنية. كما أن عدداً من هذه الشركات، حقق إنجازات لا بأس بها في مجال التصدير.

وتقدر قيمة هذه المساهمات بمبلغ 5087 مليون ريال.

رابعاً: أتاح برنامج التوازن الاقتصادي فرصاً لأكثر من 27 شركة وطنية، منها 4 شركات مساهمة، ونحو 40 مستثمراً فرداً للمشاركة في تأسيس 15 شركة مشتركة ضمن البرنامج يبلغ إجمالي رأسمالها أكثر من 2670 مليون ريال موزعة في كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر والجبيل.

خامساً: تم من خلال برنامج التوازن الاقتصادي نقل تقنيات صناعية وخدمية لشركات وطنية عدة في مجال الطيران والفضاء، البتروكيماويات، الإلكترونيات، نظم الحاسب الآلي والمستلزمات الدوائية.

في وزارة الدفاع والطيران

وقد كانت متابعة الأمير سلطان في غاية الدقة لتطبيق برامج التوازن الاقتصادي في وزارة الدفاع والطيران، وذلك بهدف تدوير جزء معين من قيمة مشترياتها التسليحية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. ويقوم هذا الأسلوب على إلزام المقاولين الأجانب الفائزين بعقود تلك المشتريات باستثمار ما نسبته 25% - 35% من قيمتها في تأسيس مشروعات صناعية وخدمية ذات محتوى تقني جيد على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية بالمشاركة في القطاع الخاص الوطني.

بدأ تطبيق التوازن الاقتصادي على العقود الحكومية في عام 1984م من خلال مشروع درع السلام التابع للقوات الجوية الملكية السعودية وتوالى بعد ذلك توقيع الاتفاقات مع شركتي بوينج وجنرال إلكتريك عام 1984م ومع الحكومة البريطانية عام 1988م ومع الحكومة الفرنسية في يونيو 1990م ومع شركة هيوز (ريثيون حالياً) في يونيو 1991م. ومع شركة لوسنت تكنولوجيز عام أغسطس 1994م ومع شركة جنرال داينماكس في سبتمبر 1990م ومع شركة ماكدونالدز دوغلاس (بوينج حالياً) في نوفمبر 1993م ومع شركة يونايتد تكنولوجيز في يناير 1995م وإن اتفاقيات التوازن الاقتصادي المبرمة مع هذه الشركات لم تكن إلزامية أو مرتبطة بعقود شراء حكومية محددة، وإنما جاءت نتيجة لإدراك هذه الشركات لأهمية برنامج التوازن الاقتصادي وحرصهم على المحافظة على مصالحهم التجارية مع المملكة.

أما معايير قبول المشروعات ضمن برنامج التوازن الاقتصادي فإنها تشمل وجود مشاركة فعلية من الشريك التقني الأجنبي إلى جانب الشريك السعودي (يفضل أن تكون مساهمة الشريك الأجنبي حوالي 50% في رأسمالا المشروع). ومستوى التقنية وإمكانات استيعابها وتطويرها محلياً، والجدوى الاقتصادية أو الربحية التجارية للمشروع. والقدرة على النمو التصدير. ووجود خطط لاستيعاب الكوادر الوطنية وتأهيلها. ومدى الاستفادة من الموارد الطبيعية لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتتمثل مجالات الاستثمار الحالية لمشروعات برنامج التوازن الاقتصادي في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنسبة 56%، وصناعة الطيران بنسبة 13%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 13% والغذاء والدواء بنسبة 12% والتجميع وإعادة التدوير بنسبة 3% والتعليم والخدمات الأخرى بنسبة 3%.

وقد شملت هذه الإنجازات تنفيذ استثمارات تصل إلى 17 بليون ريال، وتأسيس 36 شركة حتى الآن في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، والخبر والدمام، وتوفير أكثر من 6500 فرصة عمل يشغل المواطنون نسبة 56% منها، ويتم حالياً تنفيذ وتطوير عدد آخر من المشروعات باستثمارات تقدر بـ7000 مليون ريال، وتأسيس صندوق استثماري برأسمال 35 مليون دولار تساهم فيه بعض الجهات المرتبطة باتفاقات للتوازن الاقتصادي (شركة ريثيون الأمريكية وشركة تاليس الفرنسية) بحيث يعمل على تطوير المشروعات ومن ثم المشاركة في رأسمالها، وتأسيس برنامج لتمويل المشروعات (تقوم عليه شركة بريتش أيروسبيس). وهذا البرنامج يعمل على جذب الشركات الأجنبية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار في المملكة من خلال توفير قروض وضمانات لتغطية جزء من حصة الشريك التقني الأجنبي في المشروع. وجذب مجموعة من أكبر وأشهر الشركات العالمية الرائدة في مجالاتها للاستثمار في المملكة مثل: بوينج، بريتش أيروسبيس، جلاسكو ولكم، تيت آند لايل، تاليس أيه سي ديلكو وغيرها.

والمساهمة في دعم جهود المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية من خلال التمويل المالي البالغ 32 مليون ريال، حيث نتج عن ذلك الدعم بناء المعايير المهنية لأكثر من 250 مهنة، وإعداد 1000 حقيبة تدريبية. والمساهمة في تأسيس جامعة دار الفيصل من خلال تقديم الشركات الأجنبية المرتبطة باتفاقيات للتوازن الاقتصادي (شركة بوينج، بريتش أيروسبيس، تاليس، ويوناتد تكنولوجيز) مساهمات مالية نقدية.

وشملت أيضاً المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية المرتبطة بعقود المشتروات الحكومية مع الحكومات والشركات الأجنبية ذات العلاقة، وإقرار عروض مشروعات الاستثمار المقدمة من الجهات الأجنبية المرتبطة باتفاقيات التوازن الاقتصادي، ومتابعة التنفيذ من خلال تدوير جزء من قيمة المشتروات الحكومية الخارجية في الاقتصاد الوطني، والعقود التي منحتها شركات التوازن الاقتصادي للشركات الوطنية الأخرى للأعمال المتعلقة بإقامة منشآتها وتجهيزها وتزويدها باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والحد من قيمة المبالغ المصروفة على المشتروات والخدمات الأجنبية التي أصبحت شركات التوازن الاقتصادي توفرها محلياً وكانت تذهب لشركات أجنبية في الخارج (يقدر إجمالي مبيعات شركات التوازن العاملة منذ بدء التشغيل التجاري لأول شركة في عام 1989م حتى نهاية عام 2006م بمبلغ 30 بليون ريال)، والحد من تدفق رأس المال الوطني إلى الخارج من خلال توفير فرص استثمار وطنية جيدة، والمساهمة في دعم الميزان التجاري للمملكة (تقدر قيمة صادرات منتجات شركات البرنامج خلال السنوات العشر الماضية بمبلغ 6 بلايين ريال).

ونتج عن تطبيق التوازن الاقتصادي على هذه العقود: تأسيس 29 شركة حتى الآن، يقدر إجمالي حجم استثماراتها بنحو 11 مليار ريال، إضافة إلى مشروعات جديدة أخرى قيد التنفيذ باستثمارات مالية يصل إجمالي حجم استثماراتها إلى 3.6 مليار. توزعت هذه الشركات في مجالات صناعية وخدمية عدة. تشمل البتروكيماويات والطيران والغذاء والدواء ونظم المعلومات والتعليم والتدريب وغيرها. وأسهم برنامج التوازن الاقتصادي في إيجاد عدد من الشركات ذات الأنشطة الاستراتيجية الحيوية المهمة في مجالات الطيران والفضاء والإلكترونيات وهندسة النظم والمعلومات. ممثلة في شركة السلام للطائرات، والإلكترونيات المتقدمة، والشرق الأوسط لمحركات الطائرات، والمعدات المكملة للطائرات، والدولية لهندسة النظم، وتعتبر هذه الشركات متميزة في قدراتها وخبراتها على مستوى المنطقة، حيث أصبحت منتجاتها وخدماتها رافداً أساسياً لمساندة وتلبية احتياجات القوات المسلحة، والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الاتصالات وغيرها. ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الشركات 1348 مليون ريال. وهو ما يعادل 12 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في شركات برنامج التوازن الاقتصادي.

فتح الآفاق العالمية:

وبهذا فقد حقق برنامج التوازن الاقتصادي نتائج إيجابية، حيث ساعد على ضخ رؤوس أموال أجنبية ووطنية في الاقتصاد الوطني، ساهمت في إقامة مشروعات سعودية أجنبية مشتركة عالية القيمة الاقتصادية والربحية التجارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فازت شركة (إيه. تي. آند. تي) الأمريكية للاتصالات في عام 1993م بعقد كبير استهدف توسيع شبكة الهاتف السعودي والذي التزمت من خلاله الشركة استثمار 35% من مبلغ العقد في قيمة مواد ومعدات موردة في مشروعات عالية التقنية في المملكة العربية السعودية. كما وقعت الشركة نفسها عقداً بمبلغ 252 مليون دولار في عام 1994م مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات المنبثقة من مشروع التوازن الاقتصادي، لتقوم بإنتاج أحدث لوحات الدوائر المطبوعة الخاصة بالمقاسم الهاتفية ومعدات الإرسال.

ومن بين النتائج الإيجابية التي تحققت عن مشروع التوازن الاقتصادي، تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار محلياً بتكوين وتأسيس شركات برنامج التوازن الاقتصادي الحالي، الأمر الذي أدى إلى تدوير قيمة اقتصادية ومالية كبيرة مرتبطة بالعقود الحكومية التابعة لبرنامج التوازن الاقتصادي. فعلى سبيل المثال تقدر المبالغ المدورة في الاقتصاد الوطني من خلال برنامج التوازن الاقتصادي بأكثر من 1330 مليون ريال سعودي تمثل استثمارات محلية تمت من خلال عقود ومشروعات مختلفة نفذت في المملكة. كما تمخض عن برنامج التوازن الاقتصادي إنشاء العديد من الشركات التي ساهمت في تنشيط الدورة الاقتصادية للاقتصاد السعودي من خلال العقود والمشروعات التي وقعتها مع شركات وطنية. ومثل ذلك فقد ساهم البرنامج في إقامة العديد من المنشآت الإنتاجية التي زودت باحتياجاتها من الخبرات والقدرات الفنية والتقنية اللازمة للإنتاج، الأمر الذي ساعد في التقليل والحد من هجرة الأموال إلى خارج المملكة تلك الأموال التي كانت تنفق في السابق من قبل الشركات الأجنبية والمحلية على قدرات تقنية وإنتاجية لازمة لتنفيذ العقود التي لم تكن متوافرة محلياً.

هناك شركات أخرى في البرنامج تسهم بشكل فاعل في توفير احتياجات المملكة من سلع أساسية مهمة مثل المتحدة للسكر التي تنتج ما يعادل نحو 80 في المائة من احتياجات السوق المحلي من السكر وجلاكسوولكم السعودية التي تصنع أصنافاً عدة من الأدوية والمراهم والشرق الأوسط للبطاريات التي أصبحت تصدر جزءاً مهماً من إنتاجها من بطاريات السيارات للأسواق العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى عدد من الشركات التي تنتج المواد البتروكيماويات الأساسية المهمة مثل الشركة السعودية للأولفينات وشركة الخليج للصناعات الكيمياوية التي أسهم البرنامج في تأسيسها بالمشاركة مع كل من شركة التصنيع للبتروكيماويات وشركة سبكيم.

كما تم البدء أخيراً في تشغيل شركة الروبيان العربي في منطقة جازان والتي يتوقع لها أن تكون من أكبر مشروعات استزراع الروبيان في العالم وذلك بعد الانتهاء من كامل مراحل تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولا تقتصر إنجازات البرنامج على إنشاء المشروعات الصناعية والخدمية فقط بل أسهم في تقديم دعم حيوي وفعال لتأسيس وتطوير مشروعات تعليمية مهمة مثل: برنامج المعايير المهنية الوطنية الذي قامت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من خلاله بوضع المواصفات والمقاييس لـ250 مهنة يتطابق سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لها كما أسهم في إقامة ودعم أنشطة مهمة للبحث العلمي والتقني بين بعض الجامعات السعودية والشركات العالمية.

وهكذا أتاح تكوين الشركات المشتركة المنبثقة من برنامج التوازن الاقتصادي تحقيق إنجازات جيدة في مجال التصدير بلغت قيمتها 5087 مليون ريال.

كما أتاح تكوين مثل تلك الشركات الفرصة لأكثر من 27 شركة وطنية مساهمة في تأسيس 15 شركة مشتركة ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، بلغ إجمالي رأسمالها أكثر من 2670 مليون ريال موزعة بين مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، وكذلك إيجاد أكثر من 2934 فرصة عمل، يشغل منها السعوديون نحو 38% تقريباً.

توطين التقنية:

وتعد شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات المنبثقة عن برنامج التوازن الاقتصادي السعودي الأمريكي التي استهدف إنشاؤها نقل التقنية الإلكترونية المتقدمة للمملكة العربية السعودية وتوطينها.

وقد حققت شركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تتقاسم ملكيتها مجموعة بوينج للتصنيع التقني 50% وشركة التصنيع الوطنية 15% ومؤسسة الخليج للاستثمار 15% والخطوط الجوية العربية السعودية 10% والبنك الأهلي التجاري 10% نجاحات عملاقة في مجال التصنيع والتطوير التقني وتعميق جذور القدرات الوطنية في تلك المجالات واستطاعت الشركة تنفيذ العديد من المشروعات الوطنية المهمة التي عملت على تلبية احتياجات التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في مجال الأجهزة والأنظمة الفنية بما في ذلك تشغيلها وصيانتها.

وقد طورت الشركة ضمن برامجها التصنيعية المختلفة، تصنيع أجهزة اتصالات عسكرية متنوعة ولوحات ووحدات إلكترونية للدبابة المقاتلة المعروف بmia2 ابرامز التي من خلالها تأهلت للحصول على شهادات مطابقة الجودة المختلفة المواصفات المقاتلة، وفازت أيضاً بمناقصة عالمية تنافسية لتزويد شركة لوكهيدفورت ورث بوحدات إلكترونية رقمية للطائرة F-16 المقاتلة وذلك للتصدير خارج المملكة ولعل من بين أهم المشروعات التي فازت بها الشركة على المستوى المحلي في مجال الاتصالات العقد الذي وقعته مع شركة لوسنت تكنولوجيز لتصنيع المقاسم الهاتفية ومعدات الإرسال التي تستخدم في مشروع التوسعة الهاتفية الضخم الذي ينفذ في المملكة مستخدماً أحدث طرق الإنتاج الإلكتروني المكثف إن أهم ما يميز شركة الإلكترونيات المتقدمة هو مقدرتها الفائقة على استقطاب الخبرات الوطنية الشابة وزرع جذور الثقة والتعاون في العمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي تحقق عنه تنفيذ العديد من الإنجازات المتتابعة والمتلاحقة في مجال التصنيع الإلكتروني المتقدم بأيد وسواعد وطنية وبغرض توفير الدعم المستمر للشباب السعودي والمؤازرة المطلوبة لبرنامج السعودة بالشركة، حرصت الشركة على توفير أفضل سبل التدريب والتأهيل المتطور داخل وخارج المملكة للعاملين فيها الأمر الذي ضاعف من فرص نجاح برامج السعودة التي تتبعها الشركة إذ تجاوزت نسبة السعودية فيها أكثر من 70% من إجمالي الموظفين العاملين فيها والذين يتمتعون بخبرات فنية وهندسية عالية المستوى.

وهكذا استطاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن يقدم خدمات جليلة لوطنه في هذا الجانب الحيوي وهو توطين الخبرات التقنية والتكنولوجية عالية المستوى من خلال إقرار وتطبيق مفهوم برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف إلى نقل التقنية المتقدمة والإدارة لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الفنية وإعطاء المواطنين ورجال الأعمال فرصة للاستثمارات والمساهمة في إنماء الاقتصاد الوطني من خلال شركات مربحة تدار بأسلوب ربحي ووفق نهج تجاري وإيجاد البدائل المنافسة للأجهزة والمعدات المستوردة.

وقد تحققت بالفعل العديد من النجاحات التي ساهمت في نقل التقنيات الحديثة إلى المملكة وتوطينها وبناء قدرات سعودية شابة مؤهلة ومدربة تدريباً عالي المستوى فنياً وتقنياً في مجالات تصنيعية مختلفة.

ولا شك أن تضافر جهود الجهات المشرفة على البرنامج ممثلة في وزارات الدفاع والطيران والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد الوطني كان له الأثر البالغ فيما حققه البرنامج من إنجازات في إطار أهدافه المرسومة والذي يدل على النظرة الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي.