واشنطن - ريم الحسيني:

في خطوة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد العالمي وافق مجلس النواب الأمريكي على ما وُصف بأعظم إصلاح مالي في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وصوّت لصالح مشروع القانون 223 نائبا مقابل اعتراض 202، ما عُد انتصاراً للرئيس باراك أوباما الذي اقترح هذه الإصلاحات في يوليو الماضي، بغرض الحيلولة دون وقوع أزمة مالية كتلك التي اندلعت السنة الماضية ومن بين الإجراءات المقترحة في مشروع القانون، منح الاحتياطي الفيدرالي صلاحيات أوسع لمراقبة شركات توظيف الأموال من قبيل صناديق التحوط، وإنشاء وكالة لهذا الغرض سيكون من صلاحياتها تفكيك كل شركة مالية تهدد الاقتصاد، بحيث يتحمل المساهمون والمقترضون غير المؤمنين التبعات المترتبة عن قرار التفكيك بدل دافعي الضرائب.

كما ستخضع بموجبه بعض المعاملات المالية التي تشوبها مخاطر إلى مراقبة مشددة وهكذا سيصير من صلاحيات لجنة السلامة والمبادلات رصد المخالفات وكل معاملة مشبوهة، لإصدار إشعار مبكر إذا ما اكتشفت احتيالاً ولكي يصير مشروع القانون ساري المفعول ينبغي أن توافق عليه الغرفة الثانية في الكونجرس الأمريكي مجلس الشيوخ، وقد رحب الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قائلاً إنه خطوة مهمة أخرى تقرب من إصلاح شامل للنظام المالي والذي وعد به الناخبين خلال الحملة الانتخابية، وناشد أوباما مجلس الشيوخ تبني مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.