الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة قال رأيه وأباح ما يُسمى بالاختلاط في الأماكن العامة بين الرجال والنساء. ففي جريدة (عكاظ)، حسم الشيخ هذه القضية، وسار على خطى من سبقوه من العلماء، وقرر أن ( النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة).. وأهم ما جاء قي التصريح قوله عن حقيقة الاختلاط : (وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين - ومنهم المانعون للاختلاط- تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره. إن من يُحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا؛ وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص؛ فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع).
أهمية تصريح الشيخ الغامدي أنه صدر من مسؤول يرأس أهم فروع الهيئة في المملكة؛ وبالتالي فإن ذلك يعني أن أعضاء الهيئة لن يعترضوا - على الأقل في منطقة مكة المكرمة - على أي مكان عام ، كالمطاعم والمقاهي والأسواق، لا يتم فيها (العزل) بين الرجال والنساء مثلما كان الأمر طوال العقود الماضية، حيث كان العزل على رأس شروط الترخيص بمثل هذه النشاطات، عندما كان المتشددون يُطبقون على قرار الهيئة، ويوجهونه حسب اجتهاداتهم، أو قل: تخوفاتهم ومحاذيرهم التي ما أنزل الله بها من سلطان.
العزل، ومنع ما يُسمى بالاختلاط كلفنا على المستوى الاقتصادي الكثير، وضيق على قطاع كبير من النساء فرص العمل، بحجة عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء. كنت أعي منذ سنوات، وكتبت عن ذلك مرات ومرات أن مثل هذا الفصل المتعنت بين الرجال والنساء لن يستمر، وأنها ظاهرة عارضة لن تلبث إلا وتنتهي، وها نحن نعاصر الآن عودة أوضاعنا إلى طبيعتها، كما كنا في الماضي طوال تاريخنا ، وكما هي أوضاع كل دول العالم في كل أصقاع الأرض.تصريح الشيخ الغامدي - كما فهمته - يعني أن الهيئة في منطقة مكة المكرمة لن تلزم بعد الآن أصحاب النشاطات التجارية، وبالذات الخدمية منها، بعزل الرجال عن النساء؛ أي أن الرجال والنساء سيكونون في قاعة واحدة كما هو الوضع في كل مكان خارج المملكة.. كذلك فإن هذا التصريح يعني - حسب فهمي - فتح المجال للمرأة بأن تعمل في النشاطات التجارية التي قد تضطرها إلى (الاختلاط) بالرجال، متى ما رغبت في ذلك، كما كانت المرأة عليه في كل عصور الإسلام، بما فيها عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين؛ ولن يتعرض لها أعضاء الهيئة العاملين ميدانياً. طيب؛ هذا في منطقة مكة المكرمة، وهي الحيّز الجغرافي التابع إدارياً لفرع هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الغربية الذي يرأسه الشيخ أحمد الغامدي؛ وماذا عن بقية مناطق المملكة، هل سيشمل هذا القرار كل مناطق المملكة، أم سيبقى بشكل (حصري) في منطقة مكة؟ .. نحن في انتظار توضيح معالي الشيخ عبدالعزيز الحميّن الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول هذه النقطة. إلى اللقاء.
