الجزيرة- جمال الحربي :

أكملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كافة استعداداتها لعقد (المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات) الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية وذلك خلال الفترة من 3-5-1 -1431هـ الموافق 20-22-12-2009م بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

أوضح ذلك معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ نبيل بن أمين ملا، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - للمؤتمر تجسد حرص واهتمام المقام السامي الكريم على دعم العمل العربي المشترك، وتشجيع الجهود المبذولة لتطوير الصناعة العربية ونقل وتوطين التقنية في المملكة بوجه خاص وفي الدول العربية بشكل عام، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ويسهم في تنويع مصادر الدخل، ودعم وتنمية الصادرات، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن العربي.

وأضاف ملا بأن المؤتمر يعقد تحت شعار (المعلومات الصناعية بتقنيات متطورة - الطريق لصناعة عربية منافسة) ويشتمل على عدد من المحاور التي تتعلق بالبنية الأساسية للمعلومات والبيانات الصناعية، والقيمة المضافة، والإنتاج الصناعي، والمواصفات القياسية، وتطبيق أنظمة الجودة، والتكامل الصناعي العربي.

مضيفاً بأنه سيشارك في هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصصين في مجال المعلومات الصناعية والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية من الدول العربية ومن دول العالم المتقدم، والذين يمثلون المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والاتحادات العربية النوعية وغرف التجارة والصناعة العربية ووزارات الصناعة والتجارة في الدول العربية، وهيئات وجهات التقييس العربية.وأشار أن المؤتمر سوف يشهد تقديم مجموعة من أوراق العمل العلمية عالية المستوى بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة والناجحة على النطاق العربي والدولي.

مبينا أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى تأكيد الاهتمام بالمعلومات الصناعية الدقيقة والمفيدة، وإتاحتها لصناع القرار والمستفيدين منها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى الوقوف على أحدث تكنولوجيا المعلومات، وتقنية الشبكات، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي تساعد على النهوض والارتقاء بالصناعة العربية، ورفع مستوى جودتها للدخول بها في عالم المنافسة الدولية، مما يساعد على تطوير التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع هذه الدول لإقامة صناعات مستقبلية جديدة ذات تقنيات عالية وحديثة، مثل الصناعات النانوية، وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والرقمي، والعمل على تطوير قطاعات البحث والتطوير، إضافة إلى التكامل بين قطاعات المعلومات الصناعية والشبكات وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس ونظم الجودة في الدول العربية.