منذ تولي سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة للجيش منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان ومشاركة القوات المسلحة في خطط التنمية علامة مميزة في تاريخ بناء الوطن، حيث كانت خطط التنمية الذاتية للقوات المسلحة ودورها الفاعل تتم في محور الهدف الإستراتيجي لخطط التنمية الشاملة في المملكة، الأمر الذي جعل خطط التنمية في برامج القوات المسلحة السعودية المتضمنة الاهتمام بتطوير الصناعات الحربية تسير جنباً إلى جنب مع الأهداف العامة للخطط التنموية الوطنية، وكانت سياسات وبرامج التنمية تتم من خلال الميزانيات المخصصة للقوات المسلحة سنوياً.
تميز السلوك التنموي للصناعات الحربية عبر فترة زمنية طويلة بالتأثر المباشر بطبيعة التنسق والتفاهم بينها وبين المستخدم النهائي لمنتجاتها. القطاعات العسكرية - وقدرة هذين الطرفين على الخروج بتصور متكامل وواضح لما يراد إنتاجه من الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية الأخرى بحيث تحقق هذه المنتجات المتطلبات العملياتية العسكرية من جهة، وتستطيع الإمكانيات التقنية المتاحة لهذه الصناعات القيام بتنفيذ إنتاجها من جهة أخرى، وتمثل تقنية الصناعات الحربية ثروة وطنية مهمة، وتحاول الدول المالكة لهذه التقنية الاحتفاظ بها لنفسها وحمايتها، ويخضع تصديرها في حالة موافقة هذه الدول لإجراءات معقدة تأخذ بعين الاعتبار عوامل سياسية واقتصادية.
ومن هذا المنطلق أولت وزارة الدفاع اهتماماً كبيراً بإنشاء المصانع الحربية لتزويد القوات المسلحة السعودية في حالتي السلم والحرب بكافة احتياجاتها من المعدات الحربية الحديثة، وذلك من أجل الاستغناء عن المصادر الأجنبية، وتوفيراً للعملات النادرة التي كانت تصرف على الأسلحة، وتحويلها إلى بناء مشروعات أخرى.
إنشاء المدن العسكرية
ساهمت القوات المسلحة في التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل أساسي وفي إطار خطط التنمية الخمسية، وذلك من خلال المشاركة في تفعيل دور البنية الأساسية وإنشاء المدن العسكرية وجعلها مراكز للنشاط الاقتصادي ومناطق تجمع سكاني فضلاً عن بناء القواعد وإنشاء الموانئ.
خدمة الصناعات الوطنية
اعتمدت القوات المسلحة السعودية في جميع مشروعاتها على الصناعات الوطنية المتاحة، وبالتالي حققت أفضل مردود اقتصادي. ولم تقف عند دور المستهلك بل أنشأت بعض المصانع المساندة ذات الجدوى الاقتصادية للتقليل من التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الجودة.
صناعة الأسلحة
ساهمت القوات المسلحة بنصيب كبير في مجال صناعة الأسلحة من خلال مجمع الصناعات الحربية والمعدات الإلكترونية وأنظمة الاتصال ومشروعات الصيانة الأخرى عن طريق برامج التوازن الاقتصادي. وقد أبدى سمو الأمير سلطان منذ توليه وزارة الدفاع والطيران اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعات الحربية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.
الصناعات الطبية
ساهمت القوات المسلحة في بعض الصناعات الطبية المساندة مثل مصنع الغازات الطبية. ولا يزال في جعبة القوات المسلحة الكثير من الصناعات الطبية المبرمجة في خططها القادمة، مثل بناء المزيد من المراكز الصحية والمستوصفات والتوسع في خدمات الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة التي أصبحت مرفقاً مميزاً على مستوى المملكة والعالم.
تنمية القوى البشرية
تعد مدارس ومراكز القوات المسلحة مصادر ضخمة للإشعاع العلمي، ولا تقتصر مستويات هذه المؤسسات على المستويات الأولية، بل تتعدى الى مستويات التعليم العالي. والقوات المسلحة في مجموعها وأسلوب عملها تعد مدرسة كبرى تخدم الشعب في كافة المرافق، وترفد خدماته بالأيدي الماهرة.
وتعد القوات المسلحة من أكثر المؤسسات مشاركة في البحث العلمي، وخير مثال على ذلك الرادارات التي بدأت الأبحاث عنها في القوات المسلحة وانتقلت إلى القطاع المدني لتشكل إسهاماً في التطور لا مثيل له حيث لا يخلو منها مطار مدني أو مركز اتصالات أو محطة أرصاد جوية.
تنمية الجسم والعقل والقيم
تهتم إدارة الشؤون الدينية في القوات المسلحة السعودية بتنمية المشاعر الدينية وترسيخ المفاهيم والعقيدة الإسلامية الصحيحة في قلوب العسكريين. وتعمل الإدارة العامة للشؤون العامة على تنمية ثقافة منسوبي وزارة الدفاع من خلال المكتبة العامة والصحف والمجلات العسكرية المتخصصة، ومن خلال الأنشطة الإعلامية والثقافية المتعددة فضلاً عن الأنشطة الرياضية والترويجية لأفراد القوات المسلحة.
ويدخل ضمن هذا الجانب من التنمية الاهتمام بالتدريبات العسكرية والاهتمام بصحة العسكري من خلال الإدارة العامة للخدمات الطبية وهي الجهاز الفني والطبي والإداري والتعليمي الذي يقدم البرامج والخطط ويقوم بتنفيذها في هذا المجال التنموي لكافة أفرع القوات المسلحة بل تعداه لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
التنمية الإدارية
كانت القوات المسلحة السعودية من الناحية التطبيقية صاحبة المبادرة والسبق في استخدام أساليب عمل جديدة في الإدارة مثل استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية، ومنها انتقل الاستخدام الجديد إلى القطاع المدني.
ومن هنا نجد أن المساهمة التي قدمتها القوات المسلحة في التنمية الإدارية جاءت على شكل تطور إداري ذاتي للقوات المسلحة السعودية يسهم بصورة غير مباشرة في تطور القطاع المدني، وهناك مساهمات مباشرة محدودة في حالات مثل أن يطلب من أحد منسوبي القوات المسلحة إدارة إحدى القطاعات الإنتاجية المدنية.
التنمية السياسية
تؤدي القوات المسلحة السعودية دوراً غير مباشر ولكنه كبير الأثر في التنمية السياسية، فالدول التي تفتقر للاستقرار والأمن الوطني تفتقر للمقدرة على التنمية في كافة مجالاتها، كما أن الدولة التي لا تملك القوة الدفاعية اللازمة لا تملك حرية القرار السياسي. ومن هنا كان اهتمام المملكة بقواتها المسلحة بدعمها وتنميتها والحرص على تطويرها بأحداث أساليب القتال دفاعاً وهجوماً وبأحدث الأسلحة لتكون مهابة من كل من تسول له نفسه الاعتداء على شبر من ترابها أو تراب وطن من أوطان العرب والمسلمين.
وقد كانت المشاركة السعودية بقواتها المسلحة وبدعمها للمجهود الحربي في الحروب العربية - الإسرائيلية ثمرة من ثمار نجاح مشاركة القوات المسلحة الملكية السعودية في التنمية السياسية التي تقرها هذه الدولة القوية بالله ثم بولاة الأمر فيها وبقواتها المسلحة وبشعبها.
لقد شهدت الصناعات الحربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توسعاً في المعدات الثقيلة مثل الدبابات وناقلات الجنود وآليات المعدات البرية، وذلك وفق إستراتيجية الصناعات الحربية السعودية التي تهدف إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني والخليجي ليكون لبنة في بناء القوة العربية المسلحة المستقلة بتوفيق الله.
البداية الحقيقية
وهكذا وصلت الصناعة الحربية السعودية إلى مرحلة متقدمة يمكن أن يقال إنها البداية الحقيقية للصناعة الحربية في المملكة خلال الخطة الخمسية الأولى، في عهد الملك فيصل -رحمه الله- وخلال تولي سمو الأمير سلطان وزارة الدفاع والطيران، وذلك بافتتاح أول مصنع للأسلحة السعودية، ومركز للتدريب الصناعي في 6 شوال 1394هـ، وهما من أهم الركائز التي دعمت المسيرة، ومن أبرز العلامات المضيئة في تاريخ الصناعة الحربية، ومن ثم كان توجيه سمو وزير الدفاع والطيران بالاتجاه إلى توفير المعرفة الفنية وإعداد الكفاءات الفنية المدربة صناعياً وعلمياً، ذلك لأن الصناعات الحربية تحتاج إلى نوعية مميزة من العاملين على درجة عالية من التعليم والتدريب.
وبناء على ذلك استمرت المصانع الحربية السعودية في رحلتها الممتدة عبر جسور علمية مدروسة هدفها إرساء قاعدة متكاملة للصناعات الحربية، فتجلت الإنجازات الصناعية، وتوالت المصانع الإنتاجية المزودة بأحدث التقنيات.
وفي الوقت نفسه الذي تم فيه الانتهاء من تنفيذ مرافق الخدمات الضرورية، استكملت المرافق الصناعية المساندة للإنتاج التي ساهمت إلى حد كبير في صيانة الآلات وإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ذات التكلفة العالية. ومن المنشآت الكبيرة التي أنجزت ضمن التجهيزات الأساسية في الخطة الخمسية الثانية، مبنى الإدارة العامة وإدارات الإنتاج والصيانة، والإمداد والمستودعات، والملاعب الرياضية ومبنى الضيافة والمستشفى وشبكات المياه والاتصالات، والطرق ومحطة النقليات ومواقف السيارات، ومحطتا التحلية والتبريد وغير ذلك من الإنجازات التي تطل من كل موقع، والتي تمت في فترة تعد في عمر الزمن قياسية.
وتوافقت تلك الإنجازات الصناعية مع خطة بناء قاعدة متينة للقوى البشرية تولت - بتوفيق الله - مسؤوليتها القيادية في مواقع الإنتاج والصيانة والتدريب، والتخطيط والإدارة، مما أتاح للمؤسسة أن تكون في طليعة الجهات التي نفذت خطة السعودة في وقت مبكر، فكانت من المفاخر الوطنية التي يعتز بها الوطن والمواطن.
ولقد أثبت المواطن السعودي قدرة فائقة في توظيف المعلومات الفنية واستخدامها بمهارة وخبرة، وتأكدت ثقته في قدراته، مما مهد السبل للرعيل الأول وللأجيال المتعاقبة، الممثلة في الابن والأب والجد أن يقف الجميع بإيمان وعزيمة لتحدي مصاعب المهنة ومستجدات التقنية الصناعية المعقدة،
ومواجهة معطيات الخطة التطويرية وصولاً إلى أهداف المؤسسة المنشودة التي يعمل الجميع لتحقيقها.
انطلاقة التطور
بدأت المرحلة الزاهرة من مراحل تطور الصناعة الحربية السعودية بصدور الموافقة السامية في 20-3-1406هـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بكيان مستقل، ولها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وتجيء هذه الخطوة الجديدة لمزيد من التطوير للصناعات الإستراتيجية لتحقيق المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي العالمي ومواكبة الإنتاج العالمي وخدمة أهداف التكامل مع القطاع الخاص الوطني بما يخدم هذه الصناعات واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعماً وتطويراً للصناعات القائمة.
وقد حققت المؤسسة العامة للصناعات الحربية في هذه المرحلة الزاهرة جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها ما يلي:
- بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الحربية تكفل إقامة وإنماء وتطوير هذه الصناعة، وتتولى مسؤولية توفير احتياجات القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى بالأسلحة والذخائر والصناعات المكملة والمساندة لها وبأيدٍ وطنية.
- الإسهام في إرساء دعائم النهضة الصناعية وتنويع الإنتاج الصناعي لخدمة الأهداف الاقتصادية والوطنية.
- نقل أحدث مستويات التقنية الصناعية واكتسابها والاستفادة من معطياتها في تطوير هذه الصناعة وإجراء البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بالصناعات الحربية.
- تحقيق التكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني والتعاون معه في إرساء صناعات مشتركة دعماً وتطويراً للصناعات الحربية واستثماراً للطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة لخدمة التصنيع الحربي وإدخال صناعات جديدة.
- الإسهام في بناء قاعدة من القوى البشرية الوطنية الفنية والإدارية القادرة على التعامل مع التقنية الصناعية الحديثة وتشغيل وصيانة وإدارة المشروعات الصناعية الكبيرة.
- النهوض بالمواطن السعودي ورفع مستواه الحضاري والاجتماعي وتوفير سبل الحياة الرغدة المريحة له تمشياً مع الأهداف الوطنية.
- الدعم والرعاية التي تلقاها الصناعات الحربية ممثلة في المشروعات الإنتاجية التي تم إنشاؤها وفي عمليات تحديث الصناعات القائمة، وتزويدها بأحدث مستويات التقنية، لتطوير المنتج ووسائل الإنتاج ومن ثم تدفق الإنتاج المتطور في الساحة الوطنية للوفاء باحتياجات القطاعات العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- الاعتماد على الذات في إنتاج مستلزمات الإنتاج وبعض المعدات وقطع الغيار التي كان يصعب استيرادها مما يؤكد قدرات العاملين في تسخير التقنية الحديثة بمهارة فيما يخدم الإنتاج ومرافقه المساندة.
- الاهتمام بالمجال التقني كدعامة أساسية للتطوير، ودعم مركز الأبحاث الذي تم إنشاؤه وتشغيله بهدف إجراء البحوث والدراسات والتجارب التي تحتاجها الصناعات الحربية وتتطلبها الصناعات الجديدة ولمتابعة التطور العالمي، ذلك لأن الصناعات الحربية تعيش في خضم منافسة وسباق يتطلبان المزيد من الخبرة ومواكبة مستجدات العصر.
- استخدام الحاسب الآلي بتوسع في العمليات الإنتاجية والإدارية وبرامج التدريب والتعليم وإجراء البحوث والدراسات، وقد استطاع المواطن أن يستوعب تقنياته في فترة وجيزة ويستخدمها بكفاءة عالية في مجالات مختلفة ومتعددة، وحقق عائداً اقتصادياً وبشرياً، كما تم إنشاء المراكز الصناعية للمعلومات كخطوة موفقة لمواكبة التطور الصناعي العالمي انطلاقاً من أن المعلومات هي عصب العمليات المساندة للإنتاج.
العهد المبارك
إن من أبرز إنجازات المؤسسة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنمية ودعم القوى البشرية الوطنية، فنية كانت أو إدارية.
وكان من نتائج استيعاب التقنية الحديثة وارتفاع المستوى التعليمي والتدريبي بالمؤسسة، أن برز العديد من المهندسين والفنيين في مجالات الإنتاج والصيانة والتخطيط والبحوث والتدريب، مما أدى إلى ظهور الابتكارات والتعديلات وعمليات التحديث والتطوير وأعمال إبداعية كثيرة اعترف بها وطبقها المنتجون الأصليون.
من هنا بدأت فكرة إنشاء المعارض الصناعية المتخصصة بالمؤسسة لتلقي الضوء على إنجازات المؤسسة الصناعية وإنتاجها المتنوع والتعريف بمراحل تطور الإنتاج منذ أن دارت أول ماكينة في مصنع الذخيرة في السبعينات الهجرية وحتى وقتنا الحاضر ولتبرز عمليات التحديث والتعديل التي تم إدخالها على المنتج ليلائم الظروف المناخية للمملكة وكذلك تجسيد جهود منسوبي المؤسسة في مجال تطوير الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المختلفة.
وقد كان من ثمار التعاون بين المؤسسة العامة للصناعات الحربية والقطاع الخاص إنشاء الشركة السعودية للملابس والتجهيزات العسكرية لتكون أولى ثمار التعاون مع القطاع الوطني الخاص،.
وقد بدأت الفكرة عندما صدرت توجيهات المقام السامي بتشكيل لجنة من القطاعات العسكرية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحث جدوى إقامة مصنع وطني للملابس والتجهيزات العسكرية، فأقرت اللجنة المشروع على أن يتم تنفيذه بمشاركة الجهات الحكومية مع القطاع الخاص السعودي.
وبدأت الفكرة تتحرك على أرض الواقع في شكل عمل يتم وإنجاز يتحقق، وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الحربية. وفي يوم 17-5-1413هـ قام سموه بوضع حجر الأساس لمصنع الشركة إيذاناً بميلاد شركة جديدة في قلعة الصناعات الحربية. ومنذ هذه الخطوة المباركة بدأت مسيرة الشركة السعودية للملابس والتجهيزات العسكرية تمضي في دربها المرسوم وتهدف إلى تغطية كافة المتطلبات العسكرية من الملابس والتجهيزات العسكرية لكافة القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وبأعلى مستويات الجودة والمواصفات العالمية ونقل التقنية الحديثة ومتابعة وتطوير الإنتاج والمساهمة في مشروعات البحث وتدريب الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
وفي 2-1-1416هـ افتتح الأمير سلطان بن عبدالعزيز أول مصانع الشركة.
المدرعة السعودية
تعد المدرعة السعودية درع الجزيرة إنجازاً صناعياً كبيراً يجسد الجهود والدعم السخي من المسؤولين لدفع مسيرة الصناعات الحربية وتطورها.
والمدرعة السعودية تعد أحد مشروعات التعاون المثمر مع القطاع الخاص فيما يخدم الصناعات الإستراتيجية السعودية.
ولقد بدأت فكرة إنتاج المدرعة بمبادرة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص الوطني بتصميم عربة ذات قدرات وإمكانات خاصة، تلائم الظروف المناخية وطبيعة الأرض في المملكة، وقامت المؤسسة العامة للصناعات الحرية بما لديها من تقنيات متطورة وخبرات فنية مميزة بتحويل العربة إلى مدرعة عسكرية ذات مواصفات متميزة.
ونتيجة لسنوات من البحث والعمل الجاد والمتميز في مجال التطوير والتجارب برزت المدرعة السعودية، وهي منتجة بأيدٍ وخبرة سعودية خالصة، حيث إن تقنيتها الأساسية فكرة وتصميماً وتنفيذاً تمت بجهود المهندسين والعاملين السعوديين الذين أكدوا بخبرتهم أن القدرة الذاتية الفنية السعودية في مجال بلورة النماذج التجريبية وتطويرها بصورة قابلة للإنتاج قد وصلت إلى مستوى قياسي عالمي.
وفي الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1417هـ قام سمو الأمير سلطان بافتتاح مصنع المدرعات الذي أنشئ بالتعاون بين المؤسسة وشركة عبدالله الفارس وشركاه للصناعات الثقيلة. وبافتتاح هذا المصنع وبدء الإنتاج تكون بلادنا قد دخلت مجال إنتاج الصناعات الثقيلة المتطورة، وهي خطوة موفقة تمهد لما بعدها من خطوات ستتواصل إن شاء الله من أجل تكامل وخدمة قواتنا المسلحة وتنمية قدراتها.
وتتميز المدرعة السعودية بقدرة فائقة على المناورة واجتياز العوائق والطفو والإبحار تفوق مثيلاتها، كما أنها مجهزة بأحدث المعدات الإلكترونية للقيادة والاتصال والرؤية الليلية والقتال في المناطق الملوثة جرثومياً وكيميائياً ونووياً.
كما يمكن استخدامها ناقلة جنود قتالية برمائية وعربة للقيادة والإسعاف والإنقاذ والاستطلاع العسكري لكافة القطاعات العسكرية.
وإذا كانت هذه المدرعة تعد بحق من المفاخر الوطنية فهي خطوة على الطريق الطويل لإنتاج صناعات حربية متطورة بدعم وتوجيهات من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في خدمة ديننا ومليكنا ووطننا.
معهد التدريب الصناعي
من الإنجازات المهمة التي وجه بها ورعاها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، افتتاح سموه لمعهد التدريب الصناعي سنة 1394هـ، وهو أحد مصانع إعداد الرجال، ويقوم المركز بمسؤولية التدريب المتخصص على رأس العمل لكل ما يستجد من تقنيات حديثة تحتاجها الأقسام الإنتاجية والمرافق المساندة لها.
ويهدف المعهد إلى تحقيق التوسع في الدورات التخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال تخصصاتهم، كما يهدف أيضاً إلى الاستمرار في دورات إعداد المدربين العمليين من الطلبة المتفوقين، وهي من الخطط الطموحة التي ساعدت على سعودة العاملين في مجال التعليم والتدريب.
المعهد الثانوي الصناعي
ويعد هذا المعهد بداية لمرحلة مهمة في إعداد جيل من الشباب الفني الصناعي يكون على درجة عالية من التعليم والتدريب يتولى مسؤولية إنتاج الجيل الثاني من الصناعات الحربية.
وقد تم افتتاح المعهد عام 1405هـ وتخرج فيه حتى العام الدراسي 1417هـ عشر دفعات في تخصصات صناعية دقيقة تتطلبها الصناعات الحربية، ويقبل المعهد الطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة، ومدة الدراسة ثلاث سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها بنجاح على دبلوم المعهد الثانوي الصناعي.
ونظراً للإقبال الشديد على المعهد تجرى امتحانات قبول للمتقدمين من داخل المؤسسة أو خارجها لاختيار أفضل المستويات العلمية.
ويحصل الطالب في المعهد على مكافأة شهرية وعلى الكتب الدراسية ومستلزمات التدريب فضلاً عن كل المزايا التي يتمتع بها منسوبو المؤسسة العامة للصناعات الحربية من رعاية صحية واجتماعية وغذائية ورياضية.
وبعد مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 28-6-1426هـ الموافق 3-8-2005م ومبايعة الأمير سلطان لولاية العهد شهدت مؤسسة الصناعات الحربية السعودية تطوراً واكب ما تشهده القوات المسلحة من تحديث مستمر، وأصبحت المؤسسة تحتفل سنوياً بإنجازاتها في مجال التعليم والتدريب والإبداعات التقنية التي تؤكد دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة تطوير صناعاتنا الحربية وتقديرها للجهود المخلصة لأبنائها العاملين في سبيل تيسير أمور العمل الصناعي وتطوير أدائه، وتتميز خطة التعليم والتدريب بالمؤسسة بتكامل مكوناتها من حيث مستويات وتوعية التحصيل العملي النظري.
والتدريب العملي والتدريب على رأس العمل، وهي بذلك تشكل مناخاً مناسباً لصقل المواهب الفنية وإيجاد ظروف الإبداع والابتكار وبلورة كفاءة الأفراد لمسايرة ومواكبة طرق التصنيع وأساليب الإنتاج وخلق القدرة الفنية على بحث المشكلات التقنية، وإيجاد الحلول الناجحة لها.
إن ما حققته المؤسسة العامة للصناعات الحربية في مجال الاهتمام بالفرد وتوفير أرقى مستويات الرعاية له ولعائلته، وتأهيله من الناحية التقنية وتجهيز البنية الأساسية وسعودة العمل الصناعي وكافة مسانداته والاعتماد على النفس في مسألة إنتاج قطع غيار وسائل الإنتاج وعدده التشكيلية، وسعودة مصادر المواد الخام، وتحديث خطوط الإنتاج، وإدخال صناعات جديدة يعود الفضل في إنجازها بعد الله جلت قدرته إلى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير صناعاتنا الحربية وتقدمها. وبما تحظى به هذه الصناعات والعاملون بها من دعم وتشجيع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي أوصلها برعايته ومتابعته إلى نموذج يجسد القدرة السعودية في استيعاب التقنية ونقلها وتوطينها وتشغيلها وتطوير وسائل إنتاجها والإبداع في نواحيها المختلفة.
