الجزيرة - حازم الشرقاوي:

كشف خبير مالي عن سيطرة الشركات المالية التابعة للبنوك المحلية على 94% من إجمالي حجم سوق الوساطة المالية والاكتتابات الأولية في السوق السعودية، وقال خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض على أهمية الفصل التام والحقيقي بين شركات الوساطة والبنوك التابعة لها، مشيرا إلى أن الشركات المالية العاملة في السوق تستحوذ على 6% فقط في حين أن الشركات التابعة للبنوك تحصل على 94% من حجم السوق، وأوضح الجوهر أن استباقية البنوك في العمل كوسطاء ومديرين ماليين منحهم ميزات كبرى، حيث إن معظم المحافظ المالية للعملاء تحولت من البنوك إلى الشركات التابعة لها، مما ساهم في سيطرتها على السوق.

وألمح إلى أن إلغاء تراخيص عدد كبير من الشركات الجديدة يعود إلى المنافسة غير المتكافئة بين شركات البنوك والشركات المستقلة التي دخلت السوق حديثا، مشيرا إلى أن الأولى لديها امتيازات كثيرة فبالإضافة إلى الاستباقية، هناك ميزات تمويلية من البنوك التابعة لها، وسهولة إجراء عمليات المقاصة أيضا من خلال بنوكها.

من جانبه دعا محمد الرواشدة، مدير الدراسات واستراتيجيات التسويق في إحدى شركات الوساطة بالرياض، إلى أهمية توفير توزيع عادل للطروحات الأولية (الاكتتابات) بين الشركات المالية، مؤكدا أن الاكتتابات تسيطر عليها الشركات التابعة للبنوك، مشيرا إلى أن التوزيع العادل سيسهم في استمرار شركات الوساطة العادلة ويحد من إلغاء تراخيصها مثلما حدث في الأشهر الماضية، ودعا الرواشدة إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم التأمينية الإلزامية للاكتتابات (60 مليون ريال) مطالباً الهيئة بتنفيذ برنامج توعوي يؤكد أنه لا فرق بين جميع شركات الوساطة، ويشير بشكل صريح إلى أن الشركات البنكية مثل الشركات العادية وحذر الرواشدة من استمرار هذا الوضع على الشركات مشيرا إلى أنه سينذر بخروج عدد كبير من الشركات الحالية علاوة على الشركات التي تم إلغاء تراخيصها، وأضاف: إن الشركات التي ألغيت تراخيصها كان ذلك بسبب عدم تلبيتها لمتطلبات الهيئة في العمليات التشغيلية.

بينما أوضح الخبير المالي الدكتور أسعد جوهر أن الهيئة لديها نظام وهدف محدد ينبغي للشركات تطبيقه، يتعلق بمستوى الربحية، والتوظيف، والأداء بصفة عامة، وقال: إن لم تستطع هذه الشركات تحقيق الهدف فإنها ستتوقف.

وذكر جوهر: أن شركات الوساطة بدأت نشاطها في ظروف سيئة فيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، والأزمة المالية، كما أنها بدأت خدماتها بنشاط واحد وأهملت بقية الأنشطة، مما ساهم في عدم قدرتها للوصول إلى الهدف. مبينا أن نظام إلغاء التراخيص مطبق في جميع الأسواق العالمية.