«الجزيرة» - سيف الأحمد

يناقش مجلس الشورى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 427-1428هـ.. ويبحث في نظامية توصية إضافية مقدمة من تكتل من عدد من أعضاء الشورى يُطالب بضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي بأثر رجعي لمن تقاعدوا قبل قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1-9- 1429 هـ.

ونص قرار مجلس الوزراء في فقرته الأولى من البند أولاً على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.

وأصر تكتل أعضاء الشورى المكون من عبد الرحمن العناد، سعود السبيعي، خالد السيف، محمد الحلوة، عبد الله بخاري، طلال بكري، على تقديم هذه التوصية الإضافية.

واعتبر التكتل في مبررات التوصية أن أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين قبل صدور القرار لم يتمتعوا خلال عملهم بالمزايا والبدلات الأخرى التي اشتمل عليها هذا القرار وما سبقه من قرارات، مشيرين إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس الجامعي حتى بعد تقاعدهم قبل صدور القرار لا يزالون متعاونين مع الجامعات.. إما بالتدريس أو إجراء الأبحاث والاستشارات الأكاديمية.

وانفرد عضو المجلس صالح البقمي بتقديم توصية تنص على دراسة زيادة مكافأة طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا ورأى أن قلة مبلغ المكافأة الممنوحة لا يوازي غلاء المعيشة، وبعد المسافة بين سكن الطالب وما تتطلبه الدراسة في الجامعة من كتب ومراجع ومشاريع تخرج مما يترتب عليه التزامات مالية لا تتحملها المكافآت في الدراسة الجامعية.

من جهته طالب العضو عبد الرحمن العطوي في توصيته الإضافية بزيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات الحديثة لاستيعاب خريجي الثانوية العامة في مناطقهم.. وقال إن عدم استيعاب طلاب المناطق في جامعتهم يتسبب في الضغط على الجامعات الأخرى مما يؤدي إلى إشكالات في السكن الجامعي ويؤثر على الخدمات في المدن الكبيرة.

من جهتها خلصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في تقريرها المقدم للمجلس إلى سبع توصيات تناولت دراسة رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة لوضع خطة لاستيعاب خريجي وخريجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في سوق العمل، والتوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات الإسكان الجامعي، واستقطاب مزيد من طلاب المنح الدراسية للدراسة في الجامعات السعودية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تحد أو تمنع من المشاركة.