عقد مجلس الأعمال السعودي الصيني اجتماعا مؤخراً، تم فيه اختيار عبد الرحمن الجريسي رئيساً للمجلس، ومحمد بن عبد العزيز العجلان نائبا للرئيس، وذلك للدورة الثانية للمجلس التي تستمر مدة ثلاث سنوات مقبلة بدءا من نوفمبر 2009م وحتى نوفمبر 2012م، وشهد المجلس في دورته الحالية دخول ممثلين عن شركات البتروكيماويات السعودية التي شهدت في الفترة الأخيرة دعاوى إغراق من عدة دول تحركت على أثرها مجالس الأعمال المشتركة حيث تحرك مجلس الأعمال السعودي الصيني في قضية الإغراق التي قدمت ضد منتجات الشركات السعودية في الصين. ويضم مجلس الأعمال السعودي الصيني نحو 60 عضواً، وشكلت لجنة تنفيذية له تضم 18 عضواً.

وكانت الرياض وبكين قد أطلقتا في يناير عام 2003 مجلس الأعمال السعودي الصيني مستهدفا رفع مستوى التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك في البلدين. ويأتي تأسيس هذا المجلس لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويهدف إلى زيادة التفاهم والصداقة بين رجال الأعمال في البلدين، وتقوية التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المتبادل. وتستورد السوق السعودية عشرات الأصناف من البضائع الصينية الخفيفة، وتبعها خلال السنوات القليلة الماضية استيراد أجهزة ومعدات ثقيلة، في حين تعتمد الصناعات الصينية على النفط السعودي، وهو محور التعاون الذي شهد قفزة نوعية، ويسعى رجال الأعمال في الدولتين من خلال المجلس لتطوير وتقوية العلاقات السعودية الصينية عن طريق فتح المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات القيمة والتقنية العالية حيث تبودلت الزيارات عقب تأسيس المجلس. وشهدت العلاقات التجارية بين السعودية والصين نمواً مطرداً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين عام 1992 والتي تشكلت في إطارها لجنة مشتركة على المستوى الوزاري تتولى متابعة تطوير العلاقات بين البلدين، وتعززت بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الصين والسعودية عام 1996، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي أطرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأدت بدورها إلى زيادة حجم التبادل التجاري.