الجزيرة - سيف الأحمد

أكد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أمام مجلس الشورى أمس أن وزارة الخدمة المدنية تجد على وجه العموم تعاوناً من قبل الجهات الحكومية فيما عدا ما تواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة وكذا الجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل وهذا التأخير يؤثر بدرجة كبيرة على دقة إحصائيات الوظائف الشاغرة والموظفين عند رصدها في تقارير الوزارة وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية.

وقال في كلمته التي ألقاها في مستهل جلسة المجلس 53 التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ: (إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة).

ورأى أن الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف الصحية ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها.

لافتاً النظر إلى أن بقية الوظائف في سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف المستثناة في بعض الأجهزة الحكومية، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) وإن كانت تثبت شواغرها في الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة بعد إشعارها بقرارات التعيين التي قد تتأخر تلك الجهات في إرسالها للوزارة، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من قبل جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك. مشيراً إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى أو من مجال إلى مجال آخر.

وأكد الفايز أن وزارة الخدمة المدنية بعد صدور كل ميزانية عامة للدولة تحث الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة بناءً على توجيهات سامية كريمة في هذا الشأن إضافة إلى حثها على تولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون، إلا أنه مع ذلك مثلاً لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1- 1-1429هـ إلى 19-11- 1430هـ إلا طلب شغل (5063) وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب (9.8.7.6) في حين عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقارب من (25.700) وظيفة شاغرة.

بعد ذلك أجاب وزير الخدمة المدنية عن استفسارات الأعضاء؛ فعن الجمود الوظيفي الذي يعاني منه بعض الموظفين، كشف معاليه عن حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لمقام خادم الحرمين الشريفين من شأنها معالجة ما قد يواجه الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص.

وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، قال معاليه: (إن الوزارة لا دور لها في إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة).. مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة، وأضاف: (ومع أن الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها موضحاً أن الوزارة بادرت بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - الذي وافق على مقترحات الوزارة، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود التعاقد).

وعن مقترح لإلغاء الترقيات، وإيجاد سلالم للموظفين على غرار سلم الوظائف التعليمية قال معاليه: (للمجلس اقتراح ما يراه بهذا الشأن عندما يحال إليه مشروع نظام الخدمة المدنية لمناقشته). وقال إن شغور 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها 29 ألف وظيفة. ورحب بالخريجين الجدد من الجامعات السعودية، ومن الخريجين المنتظرين في برنامج الابتعاث إذا تناسبت تخصصاتهم مع المطلوب في الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة.

أما عن الوظائف المشغولة بغير سعوديين ومبررات عدم شغلها بكفاءات وطنية، قال: لقد بلغت الوظائف المشغولة بغير مواطنين في السلالم الوظيفية المشمولة بالتقاعد المدني إلى تاريخ 1-11-1430ه ، (71.050) وظيفة منها (51057) وظيفة في التخصصات الطبية والصحية فمثلاً يوجد (11.563) وظيفة طبيب مقيم، و(7.772) وظيفة على فئتي طبيب أخصائي واستشاري، و(20.364) وظيفة لفئة فني (في تخصصات مختلفة) لا تتوفر متطلباتها لدى الكفاءات الوطنية، أما في التعليم العام فيوجد ما يقارب (4300) وظيفة في بعض التخصصات العلمية ك(الفيزياء والرياضيات)، وهذا أيضاً ينسحب على بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث يوجد (7.774) وظيفة مشغولة بغير سعوديين، وبقية المتعاقدين في سلم رواتب الموظفين العام في بعض التخصصات الهندسية، وفي مجال التدريب التقني والمهني.

وأوضح أن القطاع الحكومي استوعب خلال الخمس السنوات الماضية تعيين ما يقارب (210.000) مائتين وعشرة آلاف موظف وموظفة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وان قدرته تقل سنوياً على استيعاب الكثير من بعض مخرجات التعليم؛ فعلى سبيل المثال في مجال التعليم العام وهو أحد مجالات التوظيف الواسعة فقد أعلن عام 1430هـ ضمن احتياج وزارة التربية والتعليم في الوظائف التعليمية (بنين) عن (528) وظيفة للغة العربية تقدم لها ما يزيد على (7000) متقدم والتربية الإسلامية أعلن عن (1.722) وظيفة تقدم لها ما يزيد على (4000) متقدم.