الجزيرة - عبدالرحمن السريع

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، جلستها الأولى في هيئة حقوق الإنسان، برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وحضور كافة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية, حيث تم خلال الاجتماع النظر في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، واستعراض المواضيع والتقارير الخاصة بذلك، بالإضافة إلى دراسة مهام اللجنة حسب قرار إنشائها، وكيفية سير أعمالها. وأوضح معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 30497/ب وتاريخ 22-7-1430 الذي أناط باللجنة مهمة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا مكافحة هذه الجرائم والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن. وأشار الدكتور العيبان، إلى أن لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، معنية بإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في هيئة حقوق الإنسان بممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.