جدة - فهد المشهوري
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مجلس المنطقة بتبني توصيات منتدى جدة التجاري الأول الذي نظمته غرفة جدة في يونيو الماضي والعمل على تفعيلها وتحويلها إلى أرض الواقع. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بجدة رئيس مجلس الغرف ورئيس غرفة جدة محمد الفضل ورئيس المنتدى نشوى طاهر وعدداً من منسوبي الغرفة.
واستمع الجميع إلى توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة، حيث أكد ضرورة أن يتصدى القطاع الحكومي لمعوقات قطاع المال والأعمال ويبذل كل التسهيلات للمشاريع التي تحقق مصلحة الوطن، ويواكب التطور الذي تفرضه تعهدات المملكة الدولية، وشدد سموه في الوقت نفسه على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته في توطين الاستثمارات وتوظيف قدراته في خدمة بلده، وأن ينهض بدوره كاملا في مجالات الخدمة الاجتماعية.
وأشار سموه إلى أن المنتدى يعد تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قِبل وزارة التجارة والصناعة وغرفة جدة لمناقشة القضايا التي تهم المستثمر ورجل الأعمال، وتلامس في الوقت ذاته حاجة المواطن والمستهلك، على ضوء النظم والقوانين المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويعظم التلاحم بين القطاعين الخاص والعام.
واستعرضت رئيس منتدى جدة التجاري أمام سموه النتائج والتوصيات التي خرج بها المنتدى وأفادت بأن المنتدى ركز خلال توصياته بالعمل على زيادة حجم الأموال الحكومية لتمويل المشاريع والشركات التجارية وتطوير الإدارة المالية وزيادة رأس مال الصناديق الحكومية لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة مع دعم أعمال الصناديق المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف شروط التمويل الخاص بها ومنح تراخيص إضافية للمصارف الأجنبية للعمل بالمملكة.
ودعا المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل الدورة التشريعية لإصدار منظومة قوانين تجارية تحقق التطلعات وتواكب المتطلبات الخاصة بالتنمية المستدامة مع ضرورة أن يواكب القضاء التجاري متطلبات واحتياجات التنمية الاقتصادية والعمل التجاري من خلال مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة إلى جانب الاستعانة بمستشاري الأجهزة الحكومية فيما يخص القضاء التجاري والمحاكم التجارية وخصوصاً الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة وأعوان ومساعدين للقضاة في المحاكم التجارية وتوحيد المعايير والمفاهيم تجاه بعض الأمور ذات الأهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل التقادم وقضاء التعويض وأعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالأنظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل، وكذلك تعديل وتطوير نظام التحكيم الحالي وإنشاء مركز للتحكيم التجاري وإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
