بداية نبارك للدكتور الشاب محمد الكثيري بتعيينه وكيلاً لوزارة التجارة للشؤون الفنية. والشكر موصول لمعالي وزير التجارة والصناعة بمنح الفرصة للكفاءات الشابة؛ فقد جاء التعيين في مرحلة مهمة من تاريخ الوزارة بعد دخول المملكة منظومة علاقات تجارية واسعة على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي، ولعل أهمها المنظومة العالمية المتمثلة في منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها التجارية الرئيسة الثلاث: (التجارة في السلع، التجارة في الخدمات، الملكية الفكرية)، بالإضافة إلى اتفاقيات القواعد كالإغراق وأخواتها، وهي مسائل تمس مصالح التجار والمستهلكين وتؤثر في التجارة الداخلية؛ فالكثير متفائل بأن تقوم الوكالة الفنية تحت قيادة مسؤولها الجديد بسد ما يشبه الفراغ الحاصل في تغطية متطلبات إدارة مصالح العضو في المنظمة التي تدار بمعدل لا يقل عن سبعة آلاف اجتماع في السنة تتم على مدار العام ولا تتحمل التأخير، ولو خمس دقائق؛ لإتاحة الفرصة لعضو جديد لترتيب أوراقه، ولعلها تغني عن المطالب بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون المنظمة ويرأسها ممثل تجاري للمملكة والتحديات التي ستواجه الوزارة ووكالتها الفنية، إن ظلت على مسؤولياتها التقليدية المعروفة، تتركز بصورة رئيسة على كيفية إدارة مصالح المملكة في إطار المنظمة وتعظيم مكاسب الانضمام لعضويتها بجني فوائد تطبيق مبادئها الرئيسية لخدمة التجارة الخارجية للمملكة واستثماراتها الاستراتيجية بالخارج، لكن تحقيق ذلك يتطلب - بلا شك - الاستعانة بكوادر سعودية متخصصة لتتولى مهام تمثيل المملكة في مجالس المنظمة المتعددة كمجالس التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وغيرها من اللجان المتخصصة، ولدى جهاز تسوية المنازعات التجارية في حال لجوء المملكة إليه كمدعية أو مدعى عليها. وهذا الهدف كان يتصدر طرح الوزارة منذ انضمام المملكة لعضوية المنظمة، لكن هذا الهدف لم يتحقق على الوجه المطلوب بسبب الاعتماد على بيوت الخبرة والاستشارات الخارجية؛ فالاستعانة بالمكاتب الاستشارية لا تعد كافية بذاتها؛ فالاستشاري بالأخير لن يتمكن من الجلوس على مقعد المملكة لإدارة المفاوضات باسمها حول مسائل حساسة تحتاج للبراعة في المفاوضات والاستفادة من التكتلات في إطارها، والتحضير الجيد لمؤتمراتها. وفي الأخير لن نتحدث عن كيفية تنفيذ الالتزامات؛ فهذه المسألة تكرست لها جل جهود الإدارة السابقة.
