الجزيرة - عبدالله الحصان

كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن نسبة مشاريع المقاولات المتعثرة بلغت 20% من إجمالي المشاريع القائمة حالياً، وقال فهد الحمادي (للجزيرة): إن 15% من المشاريع تعثر بسبب تأخر الجهات المشرفة على المشروع من القطاع الحكومي في البت بالقرارات والاعتمادات و5% منها تعثر بسبب عدم مطابقة المشروع للمواصفات والمقاييس وطالب الحمادي الجهات المشرفة على المشاريع من القطاع الحكومي بسرعة البت في اتخاذ القرار داعياً إياها بالإسراع في اتخاذ قراراتها واعتماداتها سواء في الكميات أو الجداول أو أي جزئية تتعلق بالمشروع وأضاف: الواقع الذي نعيشة الآن عكس ما يفترض أن يكون فالجهة المشرفة قد تستغرق أربعة أشهر قبل أتخاذ أي قرار مما يجعل المقاول يتجة لمشروع آخر أكثر جدوى وأسرع في الاعتماد.

يذكر أن قطاع الإنشاءات والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع في المملكة بعد النفط يمر خلال هذه الفترة بطفرة نوعية ممثلة في المشاريع المعتمدة من قبل الدولة والقطاع الخاص، كإنشاء وتطوير المدن الاقتصادية التي تشرف على تخطيطها وإدارتها الهيئة العامة للاستثمار وكذلك مركز الملك عبدالله المالي وجامعة الأميرة نورة ومشاريع سكك الحديد، ومشاريع البنية التحتية والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الإنشائية والمتوقع استمرارها لعشرات السنين في المملكة بالإضافة لمشاريع المياه والبنى التحتية والطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات وآلاف المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع وزارة الدفاع والداخلية الأمر الذي قد يشكل ضغطاً على هذه الشركات في القدرة على إتمام المشاريع بالوقت والجودة المطلوبة، وتعيش شركات المقاولات حالياً تحدياً في إنجاز المشاريع بسبب ما يصفة بعض المقاولين التأخر وضعف التمويل من القطاع البنكي، الأمر الذي قد يؤثر بشكل أو بآخر بتسليم المشروع وشهد القطاع مؤخراً عدداً من محاولات التكتلات للحصول على نسبة أكبر من كعكة المشاريع الكبيرة لعل آخرها فكرة إنشاء تكتل مقاولاتي يضم عدداً من الشركات برأس مال ملياري ريال.