القاهرة - مكتب الجزيرة
بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس التحقيقات مع أعضاء تنظيم المنصورة الذي أعلن القبض على 19 من أعضائه بمحافظة الدقهلية نهاية الأسبوع الماضي، فيما تقدمت أسر المتهمين ببلاغ إلى النائب العام المصري تتهم فيه وزارة الداخلية بتلفيق التهم لأبنائهم واحتجازهم دون وجه حق منذ أكتوبر الماضي، مشيرين إلى وجود تخوفات لديهم من أن يكون أبناؤهم قد تعرضوا لعمليات تعذيب لإجبارهم على الاعتراف تحت الضغط، وطالب الأهالي بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وماهية التهم الموجهة إليهم.
من جانب آخر بدأت أجهزة الأمن المصرية توسيع دائرة الاشتباه في المنتمين للتنظيم، وذلك بعد أن اكتشفت تردد عدد كبير من المتهمين على مجموعة أخرى يشتبه في تورطهم بالقضية.
وقالت مصادر: إن أجهزة الأمن تشك في تورط التنظيم في القيام بعمليات إرهابية قبل الإيقاع به، وكشف محضر التحريات أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم خلية تعتنق فكراً متشدداً، وخططوا لاستقطاب عناصر شبابية للانضمام إلى الخلية التي تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد السائحين الأجانب، خصوصاً في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ونفت مصادر أمنية ما نشر عن ضبط أسلحة آلية بحوزة المتهمين، وقللت المصادر من أهمية هذا التنظيم، موضحة أنه عبارة عن مجموعة من الأفراد المتدينين بالفطرة ليست لهم أي توجهات سياسية أو منخرطين في أي تنظيمات إرهابية، وأنهم فقط يقومون بعمل دعوى خالص، وقالوا: إن أجهزة الأمن لم تضبط معهم سوى خطابات وشعارات دينية ومجموعة كتب لعلماء السلف وخطب وأناشيد على أسطوانات محملة على أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة.
من ناحية أخرى نفى قياديون في تنظيم الجهاد المصري أي علاقة للتنظيم بالخلية المضبوطة، وأكدوا أن أعضاء هذه الخلية لا ينتمون لتنظيم الجهاد ولا يحملون أياً من أفكاره.
