د. حسن الشقطي

من السبت إلى الثلاثاء في الأسبوع الماضي دخل مؤشر السوق في مسار اضطرابي خسر في سياقه 158 نقطة.. وسيطرت على السوق روح تشاؤمية، توقع الجميع معها انتهاء المسار الصاعد وبدء موجة هبوط جديدة.. إلا إن المؤشر العام للسوق ارتد بشكل قوي يوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 6343 نقطة وليعوض جزء من خسائره، وينهي أسبوعه المضطرب على خسائر بنحو 98 نقطة فقط.. وقد تخلل هذا الأسبوع تصريح هام للرئيس التنفيذي لسابك فحواه أن آثار الأزمة العالمية لا تزال مستمرة وأن التحسن في نتائج الربع الثالث قد لا يكون بنفس المستوى في الربع الرابع.. فما هو مدلول هذا التصريح رغم تزايد حدة الاعترافات ببدء موجة التوسع الاقتصادي العالمي ورغم ظهور العديد من إشارات انتهاء حقبة الركود؟

زيادة حركة التداول على سهم سابك..

مقارنة بالأسبوع الماضي زادت الكمية المتداولة من سهم سابك لتصل هذا الأسبوع إلى حوالي 28.5 مليون سهم وبقيمة 2.3 مليار ريال.. وقد زاد المدى السعري للسهم ليصل إلى 78-82.75 ريال، وهو مدى مرتفع يوضح أن هناك مضاربات شرسة على السهم.. وفي الاعتقاد أن متداولي سابك لم يجنوا أرباحهم لفترة تزيد عن الشهر.. وفي ظل وجود وزيادة الزخم على السهم، فإنه قد يكون مهيأ إلى الانطلاق إلى مستويات أعلى، وخاصة أن الشركة تعيش فترة انتعاش في ضوء ارتفاع السعر العالمي للنفط إلى حدود 79 ريال وفي ضوء توالي المشاريع التوسعية أو الشراكات الجديدة.. ولا ننسى العلاقة الوطيدة والتطابق بين السعر السوقي لسهم سابك والسعر السوقي للبترول، والذي لطالما حدث في الماضي حتى رغم عدم وجود دليل أو تفسير علمي له.. وبالتالي فإن الارتفاع المستمر والمتواصل لأسعار البترول تؤهل السعر السوقي لسابك لمواصلة المزيد من الصعود بلا خوف.

مدلولات تصريح الرئيس التنفيذي لسابك...

رغم الارتفاع القوي لأسعار النفط من 37 إلى 79 دولار للبرميل، ورغم المعلومات الإيجابية الواردة عن حدوث انتعاش وتوسع اقتصادي في غالبية أسواق الدول المتقدمة وخاصة في ظل تنامي مستويات الطلب على منتجات السيارات على سبيل المثال، وأيضا رغم وقوفنا على بوابة شتاء جديد يتطلب المزيد من الوقود، وأيضا رغم التحسن الملحوظ في نتائج شركة سابك للربع الثالث لهذا العام، فقد تفاجأ الكثيرون بتصريح كبار مسؤولي الشركة بأن الأزمة العالمية لم تنتهي وأنه قد يكون لها تبعات على شركة سابك في الربع الرابع.. في الاعتقاد أن هذا التصريح يهدف إلى تقليص سقف التوقعات لنتائج أعمال الشركة للربع المقبل، وهو يرغب في عدم تحميل الشركة مسؤولية الوصول إلى سقف مرتفع لأرباح الشركة في الربع الرابع.. أو أن الشركة لديها جوانب غير معلنة قد لا تكون إيجابية ترتبط بالفترة الماضية.. فأرباح الشركة لابد أن تتحسن في ضوء تحسن أسعار النفط.. أو أن الشركة ربما تفكر في تجنيب مخصصات جديدة قد تستقطع أو تستهلك جزء من أرباحها.

عودة كيان.. بربح 23.1% خلال شهر..

عاد سهم كيان من جديد لكي يتصدر قائمة الأسهم الأعلى نشاطا سواء من حيث القيمة أو الكمية، حيث بلغت السيولة المتداولة لسهم كيان هذا الأسبوع حوالي 2 مليار ريال، محققة ارتفاعا كبيرا عن مستوى السيولة المتداولة للسهم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر والتي لم تتجاوز نحو 637 مليون ريال، أي ارتفعت بنسبة 215% خلال شهر واحد.. وقد تمكن السهم خلال الشهر الأخير من إحراز زيادة في السعر السوقي بلغت 23.1%.. وجدير بالملاحظة أن سهم كيان قد أحرز أعلى قمة له في منتصف يناير 2008 عندما وصل إلى مستوى 34.3 ريال.. فهل يصل إليها مرة ثانية؟

إيقاف الخسارة.. هاجس السوق الأول..

يشير تقرير التداول حسب الجنسية لشهر أكتوبر إلى أن نسبة مبيعات الأفراد وصلت إلى حوالي 91.6%، وهذه النسبة المرتفعة تمثل هاجس السوق الحقيقي.. وهذا الهاجس يمكن أن يتحول بسهولة إلى صدمة كبرى عندما يصبح البيع جماعيا وبأسلوب بيع القطيع.. فكل مستثمر يحدد لنفسه نقطة معينة ينبغي عليه بيع السهم عند وصول سعره إلى هذه النقطة، تعرف هذه النقطة بإيقاف الخسارة.. ولكن هذه النقطة غالبا ما تكون محددة من قبل غالبية المساهمين في الشركة، وبالتالي يوجد اتفاق عليها.. فعند وصول سعر السهم إليها يبدأ القطيع في التحرك الجماعي خروجا من هذا السهم.. بما قد يتسبب في حدوث انهيار لسعر هذا السهم.. وعند بدء حركة القطيع ينسى المتداولون كل مزايا السهم بل أن السهم يفقد صفاته حتى لو كان استثماريا.. ولكن ما هو الحل؟ الحل يتمثل في خلق وبناء سوق مؤسساتي تغلب عليه استثمارات المؤسسات وليس الأفراد.

الاستحواذات الجديدة المحتملة بالسوق...

بعد إتمام عملية استحواذ المراعي على شركة حائل للتنمية الزراعية في صفقة بلغت قيمتها 949.5 مليون ريال، يبدو أنه لن يكون الاستحواذ الأخير في سوق الأسهم، بل من الواضح أنه سيصبح أسلوب جديد لشركات عديدة للتخلص من صعوبات إدارية أو سوقية.. لذلك، يتوقع أن يليه استحواذات أو اندماجات أخرى، وفي اعتقادي أن عام 2010م قد يشهد العديد من هذه الاستحواذات، وقد يكون قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، التجزئة من أهم القطاعات التي يمكن أن تشهد مثل هذه الاستحواذات.. فشركة صافولا أتمت في الماضي القريب استحواذيين هامين من قبل باستحواذها على متاجر جيان المملوكة لمجموعة الحكير، وأيضا استحواذها على شركة المخازن الكبرى المملوكة لمجموعة المهيديب.. ويفترض البعض أن الشركة المستحوذ عليها هي المستفيد الأكبر من كل استحواذ لها، ولكن في اعتقادي أن العكس هو الصحيح حيث أن الشركات التي ترغب في الاستحواذ على شركت أخرى إنما تسعى للتخلص من مشاكل أو صعوبات قائمة لديها من خلال دمج أو الاستحواذ على شركات أخرى تمتلك مقومات يمكن أن تساعدها على حل مشكلاتها القائمة.. فشركة المراعي إنما سعت للاستحواذ على حائل لأحداث تنويعا إنتاجيا وتسويقيا، ربما ارتأت أن المستقبل يسير في اتجاه منتجات شركة حائل، بشكل ارتأت المراعي معه أن استحواذها سيمكنها من إحراز المزيد من النجاح مستقبلا، وإلا فلماذا تقدم عليه؟.. أيضا يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المؤهلة لأحداث استحواذات عديدة، وخاصة في ضوء تشتت القطاع إلى كيانات صغيرة كثير منها لن تكون قادرة على الاستمرار في السوق.

ما هو المستوى المقبول لمؤشر السوق؟

حتى يوم الثلاثاء الماضي ساد شعور تشاؤمي بأن المؤشر مقبل على انخفاض.. أعتقد البعض أنه سيصل إلى حد السقوط القوي.. ولولا ارتداد الأربعاء لكان الجميع الآن يتحدث عن جني الأرباح والتصحيح والتفسيرات المعتادة لهبوط المؤشر.. الآن ونحن على أبواب صعود قوي لأسعار النفط أتوقع ارتفاع السعر السوقي لسابك ومن بعدها بقية أسهم البتروكيماويات.. وبالتالي ستنتعش حركة النشاط الاقتصادي بالسوق المحلي، وبالتالي سينتعش القطاع المصرفي، ومن ثم فإن سوق الأسهم ككل معرض لطفرة صعود قوية من جديد.. وعليه، فقد يصعد مؤشر السوق وقد يتجاوز مستوى 7000 نقطة.. ولكن السؤال التقليدي: هل هذا المستوى يعتبر مستوى عادلا للسوق؟ وهل هيئة السوق تراه مستوى مناسبا ولا تحتاج بعده للتفكير في الضغط لأحداث تصحيح جديد؟ كل تصحيح لا يحدث تلقائيا وإنما يحدث بقرار نتيجة رؤية رسمية بأن السوق تجاوز المستوى العادل وينبغي إعادته ليكون جذابا للمستثمرين الجدد في الداخل والخارج.. لذلك، فإن كل صعود يعتبر مقبولا ومطلوبا ولكن شرط عدم إعادة التفكير في جوانب أخرى قد تتسبب في تحقيق أرباح هائلة لأطراف قليلة على حساب خسائر الكثير من الأطراف الآخرين.