يعد قطاع الذهب والمجوهرات من القطاعات الهامة والمؤثرة على النشاط الاقتصادي، و تشير الإحصاءات إلى أن المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً في مجال تجارة الذهب بأكثر من 115 طناً، وحتى هذا الرقم لا يغطي الاستهلاك المحلي، ومع ذلك فإن دولاً أقل بالاستهلاك من المملكة باتت تشكل مركزاً تجارياً للذهب، لاسيما على مستوى المنطقة!.

** وقطاع الذهب حاله حال كثير من القطاعات التي تشكل نسبة نموها تزايداً في المملكة ولكنها لا تشكل أهمية من حيث المركز القيادي الإقليمي، فإذا كانت المملكة هي الرابعة عالمياً في قطاع الذهب، ما الذي جعلها لا تكون مقراً لمجلس الذهب العالمي بالشرق الأوسط.

** القطاع يحتاج لكثير من التنظيمات والتشريعات، وربما بعضها موجود لكنها معيقة للقطاع وليست داعمة له، السعودة بالقطاع لاخلاف على أهميتها، ومستثمرو القطاع معترفون بذلك، لكن شح الكوادر السعودية الخبيرة بات عائقاً، القضية ليست سعودة بائع فقط، القضية أن هذا القطاع يحتاج لخبير وليس لمجرد بائع، يذكر أحد المستثمرين بالقطاع أنه تفاجأ أن البائع في المحل قد اشترى ذهباً مغشوشاً على أنه ذهب!! وسبب ذلك أن البائع السعودي لا يمتلك الخبرة الكافية والتي يحتاج اكتسابها إلى سنوات من العمل.

** لابأس من السعودة كهدف إستراتيجي ووطني لا خلاف عليه، ولكن لماذا لا يسمح مع ذلك بإيجاد خبير ولو أجنبي يستفيد منه حتى السعوديون العاملون بالمتجر.. إن فرض نسبة السعودة بنسبة 100% دون الأخذ بالاعتبار المعطيات الحالية بكل جوانبها أمر يتطلب إعادة النظر.

** عملية السعودة بهذا القطاع تحتاج للكثير كما ذكرت إحدى الدراسات هناك ضرورة لإيجاد عقد عمل موعد للعاملين بهذا القطاع يتضمن كل الحقوق والواجبات وكذلك تقييم مخرجات مراكز التدريب الأهلي الحالية المتخصصة بالذهب ومدى كفايتها لمتطلبات الحاجة الفعلية للسوق، ودراسة أسباب تسرب السعوديين من العمل في هذا القطاع ومعالجته، وأهمية فتح المجال للسعوديات للعمل كبائعات، كل هذه النقاط تشكل أهمية إذا ما أردنا أن يكون السعودي بائعاً ناجحاً في هذا القطاع، وبالتأكيد أن هموم القطاع متشعبة وكثيرة ولا تقتصر على السعودة وحدها.