كشف خبراء في مجال الادارة العامة بالمملكة عن وجود فجوة كبيرة في القطاع العام المحلي تتمثل في غياب مفهوم ونظام إدارة المعرفة عن ساحة المنظمات الحكومية الامر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من الخبرات والمعارف والقدرات التي تتكون لدى العاملين في تلك المنظمات.
وأوصت ورقة عمل شارك بها الدكتور سالم بن سعيد القحطاني استاذ الادارة العامة في جامعة الملك سعود ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي والذي نظمه معهد الإدارة العامة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائه خلال الاسبوع الماضي بوجوب الاهتمام بجميع أنشطة إدارة المعرفة والكفاءات التي يجب أن تتفق مع التوجهات الإستراتيجية لمنظمات القطاع العام السعودي، واقترح القحطاني سرعة تحريك جميع الفاعلين في المنظمات، وتحسيسهم بأهمية المعرفة وإدارتها، وتدريبهم وتشجيعهم وتحفيزهم، لاستخدام معارفهم وتقاسمها مع الآخرين.
كما شددت الورقة على أهمية تقييم واقع إدارة المعرفة في القطاع العام السعودي ميدانيًا لتصحيح ما هو غير ملائم من حيث الاستفادة من رأس المال الفكري في القطاع العام المتكون لدى الموظفين في منظمات القطاع العام من ذوي القدرات الإبداعية والابتكارية والتجديدية المتطورة، وكذلك من حيث الخبرات التي تتضمن التراكم المعرفي الناتج عن التجارب الوظيفية، والمهارات التي تتضمن قدرات العاملين في أدائهم للعمل وإتقانهم له، والأمور المعنوية الأخرى عند الموظفين مثل ميولهم نحو العمل وتصرفاتهم تجاه بعض المواقف.
وأتت التوصيات بضرورة بناء نظام إلكتروني متكامل لجمع وتصنيف وحفظ واسترجاع المعرفة المتوافرة في القطاع العام وجعلها متاحة لجميع الموظفين للاستفادة منها في تطوير أدائهم وأداء منظماتهم.
كما اوصى القحطاني بالشروع في نشر ثقافة إدارة المعرفة بين مسئولي وموظفي القطاع العام بشكل مكثف وتشجيعهم على تبني المبادرات التي تتمخض عن نظم متكاملة لإدارة المعرفة في منظماتهم، إلى جانب أهمية تدريب موظفي القطاع العام القادرين على كيفية التعامل مع المعارف المختلفة المتوفرة في منظماتهم وإخضاعها للتوثيق والتخزين وإعادة إنتاجها بالشكل الذي يجعلها ميسرة للاستفادة منها في جميع عمليات التنظيم الإداري.
وأشار استاذ الادارة والمشرف على الخطة الاستراتيجية في كلية إدارة العمال بجامعة الملك سعود في ختام مشاركته إلى أن إدارة المعرفة مفهوم حديث في الثقافة الإدارية السعودية، وخاصة في القطاع العام، وتحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات التي لا يمكن أن يفي بها أي مؤتمر في الوقت الراهن مهما كان حجمه وعدد الأوراق والبحوث المقدمة فيه.
