الجزيرة - محمد بدير:

أشار المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن جهودا حثيثة حالية يقوم بها الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رئيس يحدد المعايير العالمية للمشتقات المالية الإسلامية بحلول نهاية العام 2009، ليؤدّي ذلك إلى تحسّن مستويات السيولة في قطاع التمويل الإسلامي السريع النمو.

وأشار روبرت بيكل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية - اتحاد مالي يمثل المشاركين في قطاع المشتقات المالية التي يتداولها القطاع الخاص - أن الاتحاد يواصل منذ العام 2006 محادثاته مع (السوق المالية الإسلامية الدولية) - مجموعة مالية مقرها البحرين - حول موضوع تأسيس إطار لتوثيق صفقات المشتقات المالية التي تتبع الشريعة الإسلامية ويتم تداولها خارج السوق الرسمي. وستركز النسخة الأولى من الإطار المشترك على عقود التأمين المتقابل لتعاملات معدلات الأرباح وتعاملات العملات.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية - والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتمثل أكثر من 830 منظمة نشطة في سوق المشتقات،التي تبلغ قيمتها 592 تريليون دولار - إن الاتفاق سيكون فريداً لأنه سيحدد للعالم الإسلامي المعايير التي ستنصاع إليها المشتقات المالية التي تتبع الشريعة الإسلامية، خاصة أنّ الاجتهادات المتعلّقة بتطبيق أحكام الشريعة تختلف من منطقة إلى أخرى، ولذا يقوم الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية بالخطوة الأخيرة التي تمثل، من وجهة نظره، أكبر دعم ممكن مما يمكن من الوصول إلى اتفاق رئيسي بين مختلف الفقهاء في الشريعة، مشيراً إلى ضرورة الحصول عل دعم الفقهاء وموافقتهم استناداً إلى عدد مختلف من الاجتهادات، والتي تختلف من أكثر الأنواع تحرراً كما هو الحال بالنسبة إلى ماليزيا إلى أكثرها محافظةً بالنسبة إلى السعودية.