الجزيرة - محمد بدير:

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات العديد من المصرفيين المطالبين باندماج البنوك الخليجية لبناء مؤسسات مالية أقوى بعد الأزمة المالية بما سيساعد في مواجهة التحديات المستقبلية القادمة، يرفض بعض المصرفيين الفكرة مؤكدين صعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

وقد شهد ملتقى الكويت المالي الذي عقد مؤخراً طرحاً لقضية الاندماج، وانقسم المصرفيون حولها، فرئيس مجلس إدارة (إتش إس بي سي الشرق الأوسط) يوسف نصر، طالب البنوك بدور أكبر لتوفير مناخ جديد يتعلق بعمليات الاندماج بين البنوك بعضها مع بعض في منطقة الخليج، إلا أنه أكد بأنه لا يمكن الدمج بين البنك الاستثماري والتجاري معاً.

كما قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن عمليات دمج البنوك الاستثمارية مع التجارية في منطقة الخليج يصعب تحقيقها، لأن كل بنك له دوره في تحسين الأداء، لاسيما أن لكل منها حجما في الدين الموجه إلى الشركات، ولا يجب تداخل بعضها مع بعض حتى لا تصبح المسؤولية كبيرة على مجالس الإدارات.

وتعد قضية الاندماج بين المصارف الخليجية قديمة جديدة، ومع كثرة المطالبة بها وتزايد القناعة بأهميتها ناقشتها العديد من الجهات، كان منها تحليل لمجلة الايكونوميست البريطانية تناولت فيه موضوع الاندماج بين المصارف الخليجية في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وقالت الايكونوميست أن ثمة قاسما مشتركا بين البنوك الخليجية، وهو صغر حجمها. ورغم أنها تباهي بأنها تتخذ من ناطحات السحاب الفخمة مقرات لها، غير في الوقت ذاته نجد أضخم البنوك في المنطقة وهو بنك أبو ظبي الوطني لا تتعدى أصوله 75 مليار دولار. ويتضاءل خجلاً عند مقارنته حتى مع نظرائه من المصارف الغربية الصغيرة التي تصل ميزانياتها العمومية إلى تريليون دولار. والأسوأ من ذلك أن المنطقة تعاني من فائض في عدد البنوك، ففي الإمارات وحدها هناك 52 مصرفا، وتحتاج معظم بنوك المنطقة إلى الاقتصادات الشاملة وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، بالرغم من كونها ذات أهمية أساسية بالنسبة للتجارة في هذا الجزء من العالم، كما أن اندماج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي انتج بنك الإمارات دبي الوطني.