بغداد - (رويترز)

دعت مفوضية الانتخابات العراقية أمس الجمعة إلى إرجاء الاقتراع المقرر في يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط بعد فشل البرلمان مرة أخرى في الاتفاق على القانون المنظم للتصويت.

وصرح رئيس المفوضية فرج الحيدري بأنه إذا أصر البرلمان على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 16 يناير فلن تضمن المفوضية إجراء الاقتراع وفق المعايير الدولية نظراً لضيق وقت التحضير. وقال الحيدري لرويترز(عملية تأخير إقرار قانون الانتخابات وضعنا في موقف لا نحسد عليه). وأضاف (تأخير إقرار القانون وإصرار القادة السياسيين على عدم تأجيل الانتخابات سوف يجعلنا نلغي بعض الإجراءات) مما قد يجعلها (غير كاملة ولا تطابق المعايير الدولية). واختلف السياسيون طوال أسابيع حول قانون الانتخابات التي تمثل نقطة تحول للعراق وهو يخرج من المجازر الطائفية التي فجرها الغزو الأمريكي عام 2003، وفي الوقت الذي بدأت فيه القوات الأمريكية الانسحاب. وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية حول كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك الشمالية والتي يعدها الاكراد موطن أجدادهم. ويسعى الاكراد الذين يريدون ضم كركوك إلى المنطقة الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لإجراء التصويت هناك استناداً إلى السجلات الانتخابية المحدثة لعكس الزيادة في أعدادهم منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.