الدمام - سامي اليوسف
جاء حضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل العبدالهادي لاجتماع لجنة الحكام الرئيسية الأسبوعي لمناقشة الحكام ومكاشفتهم بأخطائهم ليحمل في طياته عددا من الرسائل المهمة والتي يأتي في أولها انزعاج مسؤولي اتحاد الكرة من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أضرت بنتائج بعض المباريات وبالتالي سير وترتيب فرق دوري زين للمحترفين، خاصة بعد أن علت أصوات رؤساء الأندية مطالبة الإنصاف وباحثة عن التحكيم الأجنبي. فيصل العبدالهادي قال ل(الجزيرة) عن حضوره: أولا كأمين عام أعتقد بأنني تأخرت كثيراً عن حضور مثل هذه الاجتماعات الأسبوعية المهمة للوقوف على سير عمل اللجنة وأدائها وتعاملها وتقييمها لحكامها وأخطاء بعضهم في المباريات.. وأردف: (وحضوري يجب أن لا يكون مستغرباً لأنني أمين عام وتواجدي طبيعي في اللجان كلها، ولكني رغبت في المقام الأول معرفة كيفية متابعة لجنة الحكام للحكام خاصة بعد أن كثر الكلام عن أخطاء الحكام).
وأثنى الأمين العام لاتحاد الكرة على عمل ومتابعة وتقييم اللجنة للحكام: (جلست مستمعاً، ولمست شفافيةً ومناقشةً صريحةً وصادقةً في التعامل سواءً من مسؤولي اللجنة أو المقيمين أوحتى الحكام أنفسهم).
لم يعد سراً..!
وكانت (الجزيرة) قد كشفت تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة الأخير بحضور الأمين العام وبعض الحكام المعنيين، وزادت في كشفها إصرار الحكم المساعد يحيى آل معتق على عدم اعترافه بأخطائه في مباراة الفتح والشباب والتي راح ضحيتها الأخير بالرغم من محاصرته بها من قبل مسؤولي اللجنة والمقيمين خاصة عبدالرحمن الزيد وعمر الشقير وحسين المغامسي ورئيس اللجنة عبدالله الناصر. فيما اعترف الحكم عبدالله القبيسي بأخطائه بعد مشاهدته لشريط الأخطاء، والذي كشف - أي الشريط - أخطاء الدولي ظافر أبو زندة في مباراة الاتفاق والحزم بحرمان الأول من ركلة جزاء واضحة ومستحقة. موقف الحكم المساعد معتق كان محط استياء واستهجان الحضور لمكابرته وإصراره بأنه (الصح) والبقية كلهم ممن سبقوه في مجال التحكيم خبرة ومراساً هم (الخطأ)!.. مما عرضه للتوبيخ والتعنيف بشدة على موقفه غير المنطقي.
العقوبة حاضرة ولكنها سرية
يؤكد الأمين العام فيصل العبدالهادي أن العقوبة على المخطئ من الحكام ستكون حاضرة، ولكنها بشكل غير معلن للملأ الرياضي. (كل الحكام في العالم يخطئون ويعاقبون ولكن عقوبتهم لا تعلن في العموم، وهذا من حق لجنة الحكام، أستطيع القول لكم بأن العقوبة طبقت على الحكام المخطئين، صدقوني كل حكم أخطأ سينال العقوبة).
أخطاء في إدارة اللجنة
هكذا قال لي أحد حكام الساحة اللذين تم إقصاؤهم من التكاليف في دوري زين، قال لي بالحرف: (فتش عن العيدان)، قلت له ماذا تقصد، فأجابني: ابحث عن أية مشكلة تحكيمية في دوري زين أو كأس الأمير فيصل بن فهد أو دوري الدرجة الأولى ستجد أن نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز العيدان يقف خلفها لأنه المسؤول الأول والأخير عن توزيع تكاليف الحكام في البطولات الثلاث، ويرفض إشراك أعضاء اللجنة الآخرين في هذا العمل المهم والكبير الذي يحتاج لتظافر جهود ثلاثة أعضاء على الأقل.
ودلل هذا الحكم (تحتفظ الجزيرة باسمه ودرجته) لاحظ كيف تم استبدال الحكام في الجولتين الماضيتين بصورة أفرزت أخطاءً كوارثية في مباراتي القادسية والأهلي والاتفاق والحزم؛ فالحكم الواحد يتكرر في التكاليف لذات الفريق بالرغم من أخطائه حتى وإن كانت فادحة في ظل غياب الرقابة على التكاليف أو المتابعة الجدية للتصحيح.
كما أنه يقصي الحكام اللذين لا يتوافقون معه في الرأي حيث يسعى لمراقبتهم ومع أقل الأخطاء يقصيهم من الواجهة التحكيمية.
وتعليقاً على كلام هذا الحكم (المقهور) إن جاز التعبير، لماذا يتم تهميش أعضاء اللجنة الثلاثة: علي الطريفي، يوسف العقيلي ومحمد البشري؟ ولماذا لا يتم استشارتهم في مسائل التكاليف التي باتت حكراً على العيدان ومعه سكرتير اللجنة محمد سعد بخيت المسؤول عن تكاليف مباريات دوري الدرجة الثانية وبطولات الناشئين والشباب؟.
وهل هي منهجية واستراتيجية الإدارة الحقة للجنة الحكام أن يقتصر العمل الفعلي في أهم مسؤولية (تكاليف المباريات) على الرئيس ونائبه والسكرتير لأنهم متواجدون فقط في الرياض؟ فهل إدارة اللجنة كتب عليها الإقليمية في عملها لمن هم يقطنون العاصمة والبقية مهمشين بسبب البعد الجغرافي دون مراعاة للتطور التقني وثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية كونية صغيرة!
ولعل الشيء بالشيء يذكر.. وللعلم نقول إن لجنة الحكام السابقة برئاسة مثيب الجعيد كانت تشرك جميع الأعضاء بصناعة القرار في مسألة التكاليف عن طريق طلب المرئيات والاقتراحات والملاحظات للخروج بتوصيات حول هذه المسألة.
(التفريغ) الحل السريع
ويطالب الكاتب سلطان المهوس بضرورة إيجاد حل سريع للحد من الضعف التحكيمي الذي ينتج كوارث في نتائج المباريات من خلال التفريغ، ويقول: إن الضعف التحكيمي الفاضح الذي يقوده حكام غير محترفين في دوري اسمه دوري المحترفين، ينتج عنه كوارث في نتائج المباريات، وهو أمر لا يمكن معالجته بمسكنات الأجانب، بل بخطة سريعة التطبيق تتضمن تفريغ أهم عشرة حكام ساحة ومثلهم مساعدون تماماً لمهنة التحكيم بشكل احترافي لمدة عامين مثلاً (إعارة حكومية) للحاق بما تبقى من هيبة للتحكيم بدلاً من انتظار حكام المستقبل الذين من الممكن أن يغرقوا ب (بوادي المندي) قبل أن نقطف ثمن تحضيرهم..!! إن الإدارة غير المنظمة أو غير الاحترافية تنتج قرارات سيئة وتجلب نتائج وخيمة، هذه القاعدة، وفي لجنة الحكام آلية العمل غير منظمة وواضحة المعالم بل تفتقد للمهنية والشفافية من جهة، وتميل إلى تغليب رأي ثلاثة ضد ثلاثة، بمعنى أن العمل الفعلي يقوم به ثلاثة رجال فقط هم الرئيس ونائبه والسكرتير، فيما يغيب دور الثلاثي: الطريفي (الشرقية)، العقيلي (القصيم)، والبشري (عسير) في صناعة القرار التحكيمي الأهم في تكاليف المباريات للبطولات وهذا القرار الأهم يمثل العمود الفقري في عمل اللجنة.
فهل يعقل أن يضع جدولة تكاليف حكام بطولة بحجم دوري زين للمحترفين رجل واحد فقط (!!) دونما إشراك لرأي الآخرين؟
السؤال أعلاه هو مثال لعديد الأسئلة التي تطرح نفسها حول آلية العمل ومدى احترافيته في لجنة الحكام وقس عليه الكثير.
