الجزيرة - سيف الأحمد

يحسم مجلس الشورى قريباً مداولاته بشأن مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي استهل بها مناقشاته بعد إجازة عيد الفطر الماضي. ويرى عضو مجلس الشورى محمد قاروب ضرورة إيجاد قانون جنائي عام، على خلفية مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية التي وصفها بأنها لن تكتمل إلا بإيجاد القانون.

وقال قاروب: إنّ أحكام وقواعد مشروع نظام الإجراءات الجزائية هي الآلية التي يطبق فيها القانون الجنائي العام والخاص، مشيراً إلى أنّ واقع الحال لدينا فى الكثير من الأنظمة تعد من قبيل القانون الجنائي الخاص في مفرداته وهى أكثر من 150 نظاماً.

وأوضح أن الذي لم يتحقق حتى الآن هو إيجاد القانون الجنائي العام، مشدداً على ضرورة إيجاد القانون، واستطرد قاروب قائلاً: لكي تنضبط كل قواعد وأحكام مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، التي عندما ندقق فيها، نجد أنها ليست من مفردات قواعد نظام الإجراءات الجزائية ولكنها من مكونات القانون الجنائي العام. لكن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب آل مسبل قال إن المشاريع الثلاثة أحيلت إلى المجلس لتعديل بعض موادها لتتواءم مع نظام القضاء ونظام المظالم الذي صدر أخيراً، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض المواد بحكم تركيز نظام القضاء على تخصص المحاكم كالمحاكم العامة والاستئناف والعليا ليتواءم البناء القضائي مع بعضه البعض، لافتاً إلى ان نظام المرافعات لا بد أن يكون واضحاً في تخاطبه مع نظام القضاء سواء فى العبارات أو المقصد أو المعاني لتصب فى خدمة المواطن والتقليل من المدد التي يتم فيها الترافع أمام القضاء.

وبيّن أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمعالجة كثير من السلبيات ومنها نقص عدد القضاة ليكتمل التشكيل العام للمحاكم.